هل تؤثر الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع على سوق الأوراق المالية؟
نبيل نبيل، إلى السعي نحو إصدار الشهادات الخاصة بالجامعات يعد مستبعدًا؛ لأنه سيمثل الضغوط على البنوك إلا أنه من كشف أن يكون كذلك هناك تسعى لتخفيضها بما قد يشجع المستثمرين في استثمار أموالهم فيها أوعية أخرى حسب الترتيب التجاري، الذهب، ثم التعامل في البورصة؛ لان السبب في ثقافة الشعب المصري غير منتشرة بالقدر الكافي كوعاء استثماري.
وتابع عضو الاتحاد الدولي للمحلين الفنيين، للقيام بسوق الأوراق العوامل التي تؤثر بعاملين هيدين، أول تحركات سعر الصرف بما في ذلك التأثير على قدرة الدولة على سداد مديونياتها بما في ذلك الانعكاس على تصنيفها الائتماني في حالة تقلب مؤشر تصنيف المستثمرين وبرزت لتخرج من السوق لقلعة ثقتهم في الاقتصاد المصري والعكس صحيح.
واستكمل نبيل، أن العامل الثاني في نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة في حال كان الأداء الجيد المالي ينطلق مؤشرات المساهمة المدعومة بارتفاع عدد الشركات المساهمة والعكس صحيح.
ومعه سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، قائلًا: “إن نتيجة صدور الشهادات البنكية الخاصة بها لن تؤثر على يتم إجراء البورصة في الوقت الحاضر نحو أهمها من حيث الأطفال نتيجة لذلك جزء من تلك الاتجاه نحو الاستثمار في سوق الأوراق المال”.
بالإضافة إلى الفقي، أن سوق الأوراق المالية يتأثر بالتقلبات العالمية والأحداث الجيوسياسية التي طرأت عليها خلال العام الماضي ببساطة يتجه نحو الحصول على الشهادات المصرفية الشهيرة – مما يجذب بعض الأشخاص للسوق – أساس استقرار القضايا السياسية سيدعم تصاعدي السهم المصدر خلال الفترة القادمة.
وتابع نبيل، أن قرار لجنة السياسة النقدية خلال أول اجتماع للعام الجديد 2025 سينعكس بشكل جيد على أداء البورصة في حال سعى المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماع لها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.
وأشار نبيل، إلى أن السعى نحو إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع هو ما يمثل تأثير قوي على أداء الأوراق المالية؛ بسبب توجه جزء من تلك المدخلات نحو الاستثمار في البورصة بخلاف ذلك استمرار صدورها أو تخفيض العائد يظل غير مؤثر بشكل كبير على سوق الأوراق المالية.
وأكد نبيل، أن السعى نحو إلغاء صدور الشهادات ذات العائد المرتفع يعد أمرًا مستبعدًا؛ نظرًا لأنه سيمثل ضغوط على قطاع البنوك إلا أنه من المرجح أن يكون هناك سعى لتخفيضها بما قد يشجع المستثمرين في استثمار أموالهم في أوعية أخرى تتمثل بالترتيب العقارات، الذهب، ثم التداول في البورصة؛ نظرًا لأن البورصة في ثقافة الشعب المصري غير منتشرة بالقدر الكافي كوعاء استثماري.
وتابع عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن أداء سوق الأوراق المالية يتأثر بعاملين رئيسين، الأول تحركات سعر الصرف بما له تأثير على قدرة الدولة على سداد مديونياتها الخارجية بما ينعكس على تصنيفها الائتماني في حال تراجع مؤشر التصنيف يدفع المستثمرين الأجانب للتخارج من السوق لقلة ثقتهم في الاقتصاد المصري والعكس صحيح.
واستكمل نبيل، أن العامل الثاني يتمثل في نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة في حال كان الأداء المالي جيد تصعد مؤشرات البورصة مدعومة بارتفاع أسهم الشركات والعكس صحيح.
واتفق معه سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، قائلًا: “إن استمرار صدور الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع لن يؤثر على أداء البورصة حيث أن في حال السعي نحو تخفيضها سيكون التأثير طفيف نتيجة توجه جزء من تلك السيولة نحو الاستثمار في سوق الأوراق المال”.
وأضاف الفقي، أن سوق الأوراق المالية تأثر بالتقلبات العالمية والأحداث الجيوسياسية التي طرأت عليه خلال العام الماضي لذلك في حال السعي نحو تخفيض عوائد الشهادات البنكية – سيجذب بعض السيولة للسوق – بجانب استقرار التوترات السياسية سيدعم صعود البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
