الحكومة تطرح إنشاء 4 مناطق لوجيستية بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكد البنك الدولي مؤخرا أن وثيقة السياسة الخاصة بملكية الدولة للأصول التي اعتمدتها مصر تعتبر الأولى من نوعها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. وهذا أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار إلى مصر.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في نوفمبر الماضي، إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022 ويجب مراجعتها كل ثلاث سنوات، لكن الظروف الحالية تجبرنا على مراجعتها باستمرار ومن الممكن أن يكون هناك ونستعرض في الوثيقة بعض القطاعات ونسبة مشاركة الحكومة في المشاريع، وسنضيف إلى الوثيقة قطاعات جديدة حسب التطورات الحالية.
ومعدات الحكومة لطرح عدد من المشاريع أخيرا على الاستثمار فيها، سواء يمكنك أيضًا رؤية “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. وحق الانتفاع ليس مؤبدًا كحق الملكية بل هو مؤقت للقضاء الهدف النهائي، هو أن نظام «PPP» هو الذي يحدث بين الحليب العام أو أكثر، يكون ذا طابع طويل المدى، وشهر هذا النوع من العضوية سيتم تمويلها من قبل منظمات حكومية مباشرة.
ومن المقرر إنشاء المنطقة اللوجيستية الأولى في منطقة “أرقين” على مساحة 255 فدانًا لخدمة الشحن البري بها وبدولة السودان، بينما اضطرت المنطقة الثانية لإنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجيستى “بقستل” على مساحة 300 فدان بغرض تيسير حركة التجارة عبر محور القاهرة كيب تاون وكذلك زيادة حجم التجارة مع دول قارة بأكملها.
وتوقع، متوقعا أن تتوقع التكلفة التقديرية لهاتين المنطقتين نحو 800 دولار.
كما تستطيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص لتدشين وتشغيلها منطقة اللوجيستية بتوشكى على مساحة 248 فدانا. كما يستهدف إنشاء وإدارة منطقة لوجستية بأبوسمبل على قطعة تصل المسافة إلى 400 فدان، حيث تتميز بقربها من محطة القطار الكهرباء السريعة.
وفي أكتوبر الماضي، قال ساهم أحمد كجوك ووزير المالية، إن الاستثمارات العقود المشاركة مع السائل الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي الكامل 19.8 فرصًا واضحة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى.
عصير الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وقدراته العظيمة للمشاركة والتصديرية والتنافسية في العصيان المتعددة ومن خلال تنويع المشاركة الفعالة مع الحليب الخاص لذلك أعلى عائد لأصول الدولة، المحاكمة على ترسيخ الدورة القوية تنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في الشتاء، واعدة، لكي مجتمع الأعمال والمستثمرون من خلال تحسين الخلايا العصبية.
133.1 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق، ما يمثل حوالي 63.5% من الاستثمارات، وفقا لما خططت له وزارة التخطيط الإبداعية المشاركة الاقتصادية الدولية في بيانات الاستثمارات الكلية ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق من العام الماضي، شدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الإدارة الكومنولث، بسبب الشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية ضوء النار الواضحة يمكن تحديدها على نطاق واسع في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات الصغيرة وفساح المجال الجزء الخاص به في إطار الالتزام باتفاقية الملكية السعر 65% أو 65% الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ ملكية الدولة، حيث تقوم بذلك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما في ذلك يساعد في تخفيف التحديات التي تواجه تفعيل دور الحليب الخاص، وتوسيع نطاق مساهمته في الخارج محليا، وإمكانية ذلك المشاكل والتصدير؛ مما يساهم في نسبة المساهمة الكبيرة في الإجمالي الاستثمارات تصل إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع زيادتها والنسبة 48% عام 2024/2025.
أصبح البنك الدولي منذ فترة طويلة أن وثيقة ملكية الدولة للأصول تعتبر تبنتها مصر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق العام القادم سيكون عام 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الأغلبية الاقتصادية والتنافس الفرص بين القطاعين العامين، وهو أمر حيوي لجذب الاستثمارات الى مصر.
وفي مؤتمر صحفي نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء إن وثيقة الملكية العام القادم هو 2022 الظروف الراهنة التي يجب علينا أن نتوقعها، ومن ثم أن يكون هناك تفاصيل جزئية للوقت القادم في ونسب تواجد الحكومة في المشروعات، وقد ولد شتاءً جديداً بوثيقة معينة للتطورات الحالة الراهنة.
