مهام صعبة بانتظار رئيس غانا الجديد بعد حلف اليمين الدستورية

منذ 15 ساعات
مهام صعبة بانتظار رئيس غانا الجديد بعد حلف اليمين الدستورية

أدى رئيس غانا الجديد، جون ماهاما، اليمين الدستورية ليتولى منصب رئيس البلاد. وهذه هي ولايته الثانية في منصبه بعد أن تولى منصب الرئيس لمدة خمس سنوات من 2012 إلى 2017، حيث فاز بالرئاسة مرة أخرى بعد تقدمه في الانتخابات على مرشح الحزب الحاكم نائب الرئيس المنتهية ولايته محمدو بوميا.

وتأتي عودة ماهاما إلى الرئاسة في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ أزماتها الاقتصادية. وكان أول وعد قطعه بعد فوزه في الانتخابات في نهاية ديسمبر/كانون الأول: “الوضع الاقتصادي سيئ وسأبذل قصارى جهدي لتحسين حياة الغانيين”.

خلال مراسم أداء اليمين الدستورية، نفذت الشرطة في غانا إجراءات أمنية صارمة لضمان انتقال سلس وناجح دون أي مشاكل أمنية. وأقيم احتفال في العاصمة الغانية أكرا، حضره جمع من القادة الإقليميين والعالميين – بحسب صحيفة التايمز الغانية اليوم.

كان الرئيس ماهاما شخصية المعارضة الرئيسية في غانا لعدة سنوات وشغل منصب الرئيس من يوليو 2012 إلى يناير 2017. وفشل في محاولته إعادة انتخابه في انتخابات 2016 و2020.

ووفقا لإذاعة فرنسا الدولية، فإن معدلات الفقر مرتفعة في غانا وتشير التقديرات إلى أن ستة من كل عشرة غانيين يريدون الهجرة للعثور على فرص عمل أفضل.

ورغم أن غانا هي ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، فبالإضافة إلى المشاكل اللوجستية المحيطة بتعدين الذهب، هناك أيضًا اضطرابات تهدد إيرادات هذه الصناعة المهمة.

وفي بيانه الانتخابي، وعد ماهاما أيضًا بإيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة في غانا لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تعاني منه البلاد، قائلاً: “سنواجه وضعًا حرجًا للغاية في قطاع الطاقة”.

ويتطلع الغانيون الذين يواجهون هذه التحديات الاقتصادية بشكل متزايد إلى الهجرة كحل. ونشر موقع صوت أمريكا دراسة جديدة من أفروباروميتر غانا تقدر أن عدد الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد ارتفع بأكثر من 20 نقطة مئوية خلال سبع سنوات، بسبب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.

تخلفت غانا عن السداد للمرة الأولى وواجهت برنامجًا صارمًا لإعادة هيكلة الديون من قبل صندوق النقد الدولي، مما كان له تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي والفرص الاقتصادية للسكان.

وقال مراقبون إن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة على نطاق واسع في غانا لا يمكن أن تعالجه الحكومة الجديدة لأن البلاد بحاجة إلى مراجعة كاملة للهيكل الديمقراطي في بلادنا، بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة غانا تايمز.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 60%، وهي أقل بنحو 20 نقطة مئوية عن انتخابات 2020.


شارك