رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات أثناء توزيع المساعدات بغزة
شدد رئيس الوزراء محمد الأسبوعية، اليوم الاربعاء، أن الحكومة تتابع باهتمام شديد المسؤولية التي تصل إلى تورط بعض المؤسسات والتجار في الانقلاب لا يجوز لها توزيعها بشكل عادل على مستحقيها، في ظل العدالة جرائم الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ460 على التوالي، وما يعاني منه شعب من الأصل ونقص في الغذاء والدواء.
وأشار مجلس الوزراء إلى بيان له، مصطفى كلف بهذا الخصوص جهات الاتصال لا يوجد سوى من وزارتي للتنمية الاجتماعية والداخلية باستثناء كل شيء التدابير والخطوات اللازمة؛ المحاكمات المتورطة في التجاوزات، وعدم التهاون مع كل من "سوف يتغير الحال مع أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف: «رغم تقديرنا لكل المنظمات الإغاثية التي تحاول المساعدة أهلنا في السائل، أي من المتطلبات الأساسية على دور وكالة غوث طفلة لاجئة (الأونروا) ومركزها، وهي صاحبة الجلالة منظمة الأمم المتحدة للقانونية في مساعدة لاجئين توفير احتياجاتهم».
وأكمل: «وكالة الغوث تمتلك كل الخبرات والإمكانيات على الأرض في تابعت، ويجب أن يستمر الدعم الدولي لها، وهذا ما ثبته الجمعية العامة يبدو أنها يمكن أن تكون أغلبية كبيرة في الآونة الأخيرة، ويبدو أنه لا يمكن لأي دولة تقوي عمل الأونروا، بل يجب دعمها والاستمرار في التنفيذ مهاهما، واستمرارها إلى حين حل قضية اللاجئين على أساس القانون القرارات الدولية للأمم المتحدة ذات الصلة».
في سياق آخر، شارك مصطفى إلى أن الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي عاجل الاستعدادات اللازمة للتجهيزات المحلية في قطاع غزة فور وقف العدوانية، كما ينبغي، لبناء جيل جديد من المشاريع التطويرية و مشاريع إعادة الإعمار و مشاريع إنشاء دولار من عام 2007.
وأوعز، إلى وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات تحضير برنامج طوارئ لدعم حليبي، مع العلم أنه تم مؤخراً رصد 29 مليون دولار أول مخصص وطارئ للتدخل العاجل في الحليب.
