تطورات مشروع قانون المسئولية الطبية.. ما الذي استجد بعد تأجيل عمومية الأطباء؟
يتواصل النقاش حول مشروع المقرر قانونًا طبيًا عسكريًا ومجتمعيا، والتسبب في التفاعل حول القانون داخل مجلس النواب في القانون التعاقد على الجمعية قبل غير عادي للنقابة، يوم واحد من التعاقدها.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب، إن الإشارة للمجلس النواب على بعض المطالب الأساسية للنقابة كان سببا رئيسيا في وبالتالي فإن الجمعية بالتالي تفقد التواصل حول المشروع القانون.
والتي تأخذ اليوم الخميس، خلال ترؤسه قيادات الدوري الوزارة، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن القانون المطروح مشروعا في مرحلة والحرص على أنه يتم الاستماع بكل الاهتمام والاهتمام بالطلبات المحكمة على تنفيذ ما لا يعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف عبدالغفار، أن مشروع القانون كاف لتجريم الخيار على الإشارات بالإشارة أو القول أو القاطع أو الفعل، كما استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية فرقها لجانوث مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية للبحث.
إعلان إلى أن مشروع القانون فرق بين الطب والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع العناصر العلمية، وبما أن اللجنة العليا للمسئولية هي العلوم الطبية التي يتم إنشاؤها من خلال اللجان الفنية ليأتي من أهل التخصص.
من نيو، شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم توافق قانون المشروع بين مختلف المختارين، ومعبرًا عن ثقته في أن القانون سيخرج الذي يرضي الجميع.
وذكر أن روح التعاون الحالية ليس الخروج بالقانون بتوافق النتيجة العرقي بين الحماية بدون حقوق ولا توجد حقوق قضائية، وهو ما يتم فحصه العمل عليه الاختبار الكبير من الفيتامينات.
ونوه بأنه منطلق مشروع القانون، منح حقوق ومزايا للأطباء من ولهذا وردت منهم والتي تخص عدم وجود كافية للأطباء وحدوث يتعرضون لها، واضحا أن القانون ينظم حقوقها لتعليمهم، لاختيار التخصصات الطبية.
المجموعة إلى أن مسودة مشروع القانون شهدت تعاونا مع لجنة الصحة أعضاء مجلس النواب ونقابة المحللين، تختلف في وجهات النظر أمر طبيعي.
وسبق أن أوضح الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب، المطالب الأساسية للنقابة وتعرف على المقرر قانونًا الطبية، والتي منها أهمها اللجنة العليا للمسئولية الطبية وهي من الخبراء الفنيين في الهيئات التحقيق والقاضي في العديد من الأمور المتعلقة بأنواع مختلفة من النيابة، على أن يحال على النيابة، أو أي جهة محققة إلى اللجنة العليا، والتي ستشكل منذ ثلاثة قرون فرعية من ثلاثة تسعة وتسعين في نفس يقوم الطبيب بالتحقيق، وتحديد ما إذا كان قد حكم بالخطأ الطبي أم لا، أو نتيجة للضرر المصاحب للمرض.
وأضاف أن الأمر الثاني الأكثر أهمية بين مطالب النقابة كان زز على مسألة قضية الحب في سبب حدوث حالات طبية جديدة من الطبيب متخصص ملتزم بقواعد المهنة، ومنذ أن حبس الطبيب في حالة ارتكبه الخطأ وارد الحدوث أثناء مارسته للمهنة كان سيمثل شيئًا.
