النائبة سهير عبد الحميد: قانون المسئولية الطبية يحاسب الأطباء ويحافظ على المريض

قالت الدكتورة سهير عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ودمرت قانونا عسكريا سيء للغاية المريض خطوة قوية في التعامل معه سبب طبي، مشدد أنه ينهي 8 سنوات من الإصدار في الإصدار خاص بالقطاع الطبي ويخرج من نطاق الإجراءات القانونية من.

لتضع في أيديها «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»: «مهم للغاية هناك قانون خاص يحاسب المؤشرات ويحافظ على المريض، خيارات الخضوع لأخذ تدابير قانونية».

ولهذا السبب يتضمن القانون تعريفات دقيقة لأنواع الأسباب الطبية؛ من أجل التفريق بين الخطأ الجسيم والخطأ والوارد والمضاعفات.

ويعتقد أن الخطأ الجسيم، قد يسفر عن عاهة أو وفاة أو ضرر للأب؛ وينتهي بغرامة ميكرون ما بين 100 ألف ومليون جنيه للتوقيع الشامل اللجنة العليا للبحوث الطبية.

وتضمنت المجموعة الكبرى وتشكل فرعاً متخصصاً في كل محافظة الكتاب السابق، و يصدر تقاريرها خلال شهر كامل، عوضا عن النظام الذي كان يعتمد على تشكيل لجان طبي من قبل النيابة العامة.

يجب أن يحدد القانون معايير محددة للتمييز بين الخطأ الخطأ والوارد والمضاعفات، وتحدث أن الخطأ الجسيم يحدث عندما يلحق الطبيب المصاب بحالة شديدة بالمريض؛ نتيجة لا تأهيله أو عمله في مكان غير مرخص، أو تحت تأثير مُسكر أو تهريب.