الإدارة السورية الجديدة تتراجع عن قرار التعريفات الجمركية الجديدة

أعلنت غرفة عمليات رد العدوان التابعة للحكومة السورية الجديدة، عزمها إصدار قرار جديد بتعديل القائمة الضريبية والكماركية، ويلغي بذلك القرار السابق الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تأثيره الاقتصادي.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن القرار السابق أدى إلى زيادة كبيرة في التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة عبر المعابر الحدودية الشمالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار “جنونية” للمواد الغذائية والتموينية وغيرها من السلع.

وبحسب التقارير، فإن زيادة الرسوم تراوحت بين 100% إلى 500% حسب نوع السلعة، ما دفع الشركات التجارية وتجار الجملة إلى تعليق أعمالهم بعد ظهر السبت “حتى إشعار آخر”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من معبر باب الهوى الحدودي، تظهر مركبات نقل تجارية تنتظر حل الأزمة الجمركية. وأثارت هذه المشاهد مخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة الضغوط على المواطنين.

من جهته، دافع مدير علاقات الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية مازن علوش، عن السياسة الجمركية الحالية، لافتاً إلى أنها تهدف إلى حماية المنتج المحلي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وتنفيذ سياسة الجمارك. “التقويم الزراعي” دعم المزارعين والقطاع الزراعي.

وأوضح أن التعميم الجمركي الموحد يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين الذين يعتزمون إعادة معداتهم أو إنشاء مصانع جديدة.