مجلس النواب يوافق على مواد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافقت المجلس على المادة (13) التي قررت إلغاء الحب الاحتياطي دون تعديل، وتنص على أن يكون عضو النيابة العامة في منصبه وطلبت منها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الأجنحة الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن تصدر خيارات من الحب الاحتياطي أمرا مسببا معلومات أخرى: 1- إلزام المتهم بعدم مباركة مسكنه أو وطنه. 2- 3 – حظر ارتياد المتهمين بأماكن متخصصة.

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب أيمن محسن، فريدي البياضي، محمد عبد العليم داود بالنص على الانترنت، وقال وزير شئون المجالس النيابية إن “البند الأول من يتكلم على إلزام متهم بعدم مبارحة منزله أو موطنه ولم يعد رمز ويستطيع فالعدالة هي التي يجب علينا أن لا ننفذها مسكنه أو موطنه”.

وقال فوزي “المحاولة طيبة وعايزين البلد تحاكي العلوم العلمية لكن وضع نصوص غير نهائية ولا يمكن عدم الجاهزية أو احتياجات الثقافة تؤدى ولكن لا يمكن تطبيقه من خلال نهائيا”.

النيابة العام في تحقيق أو التحقق من حبسه بديلًا”، وأضاف “هذا غير مضت بوط “.

المعلومات فوزي خلال أن “الجديد أن الحبس هذه المرة يجب أن يكون سببًا وعلى عضو النيابة العامة الحالات الموجبة للحبس الاحتياطي”.

وقال فوزي “المحاولة طيبة وعايزين البلد تحاكي النظم العلمية لكن وضع نصوص غير قابلة للتطبيق لعدم الجاهزية أو الثقافة يحتاج تؤدة وتأني لكن لا داعي لوضع نص خصوصًا انه يمكن تطبيقه من خلال القرارات التنفيذية”.

واعتبر فوزي أن “هناك من يصور أو يروج لأن كل من يعرض على النيابة العام في تحقيق أو استجواب يتم حبسه احتياطيًا”، وأضاف “هذا غير مضبوط”.

وأكد فوزي خلال أن “الجديد أن الحبس هذه المرة يجب أن يكون مسببًا وعلى عضو النيابة تحديد الحالات الموجبة للحبس الاحتياطي”.