نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة.. ومَن تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين

وقالت اللجنة في بيانها إن “الإفراج عن الصحفيين من الحبس الاحتياطي أصبح التزاما قانونيا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة في الدستور، ولا ينبغي أن يتحول الحبس الاحتياطي إلى أداة لقمع الصحفيين”. معاقبة الصحفيين قد تؤدي إلى تقييد حرية الصحافة”.

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن إعادة قبول الزملاء المحتجزين على خلفية قضايا جديدة أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن الأحكام، وهو ما يُنظر إليه على أنه استمرار للسياسة المقيدة لحرية الصحافة.

وكلنت طلبات نقيب لكل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي قررت عليها بالمادة (143/4) من القانون التدابير من.

كما طالب البلشي بضمير الحب الاحتياطي لكل من صدرت بحقه نتيجة، ومراجعة بسبب حبس زميله محمد إبراهيم رضوان بـ “محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا لويس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) قرار 2021م، أجنحة أمن الدولة طوارئ تم الانتهاء منها خلال حبسه، خاصة وتم القبض عليهم في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني حبسه لعدة من الفترات المعترضى بها، مما يقتضيه.

وتضم طلبًا لأسماء العلماء الذين يختطو مدة الحب المدة القانونية قانونا باامين وهم: الخطيب (محبوس بديلا منذ أكثر من خمس سنوات)، وأحمد سبيع (محبوس بديلا منذ أكثر من 4 سنوات)، وبدر محمد (محبوس بديلا منذ أكثر من 7 سنوات)، وحسين كريم (محبوس بناءا منذ أكثر من سنوات)، ومحمود سعد دياب (محبوس بديلا منذ أكثر من عامين)، وحمد مختار الزعيم (محبوس ببديلا منذ أكثر من سنة)، وتوفيق غانم (محبوس بعادلاً منذ أكثر من ثلاثة سنوات)، ومحمد سعيد فهمي (محبوس بديلا منذ أكثر من ٦ سنوات)، ودنيا سمير فتحي (محبوسة بناءا منذ أكثر من عامين)، ومصطفى محمد سعد (محبوس بناءا منذ أكثر من خمس سنوات )، وعبدالله سمير مبارك (محبوس احدها منذ أكثر من خمس سنوات)، ومدحت رمضان (محبوس بديلا منذ أكثر من 3 سنوات)، وأحمد الطوخي (محبوس بديلا منذ أكثر من ٣ سنوات).

من اجلها، بسبب الحريق، لجنة بنقابة العمال أن يحبسوا زملاء العمل الجدد يجب أن يتجاوزوا المدة القانونية مخالفة نصوص الدستور والقانون.

اجتمعت اللجنة في بيانها أن “الإفراج عن المبوسين أصبح إلزاميا واجبا قانونيا ومانع لقانون الحظر نقلا عن المدعي العام، كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة للعقاب، أو حرية الصحافة”.

قام فريق البحث بإصلاحها من إعادة إدراج زملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم التحديد للحساسية الاحتياطية ضمن باستثناء، مما بقى لسياسات مختلفة تماما عن الحريات الصحفية.

من جهتها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن “الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور، كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة”.

وأشارت اللجنة إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.