الإجراءات الجنائية.. نائب رئيس حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
وأشاد بجهود مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم انتهاك كرامة الأفراد أو حقوقهم، وأكد أن هذا التشريع الجديد يعكس الإرادة السياسية الواضحة في تطوير القوانين بما يخدم الوطن. أهداف التنمية والعدالة في مصر وتضع البلاد ضمن الدول التي تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس مؤتمر وأستاذ العلوم الكلاسيكية، إن تأليف طلبات الحبس الاحتياطية في مجلس النواب يعتبر اليوم فارقًا في التنظيم المصري، حيث يعد هذا الدعوى إلى موقعه الطبيعي واحترازية تصان للعدالة وحفظ الحقوق بها، بديل دائم من أن يتغير إلى إجراء يفقد معناها حقيقي.
وأوضح فرحات، في بيان له اليوم، أن تحديد سقف للنوم احتياطي، لا سيما أمام المحكمة النقض، بعد أن كان بلا ضغط، التقدم خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين مجتمع المجتمع بالإضافة إلى الحقوق الأشخاص المطلوبون إلى هذا الإنشاء القانوني أصبحوا مطلوبين من قبل الدولة الدليل بالعدالة كقيمة عليا، يؤكد أن الحبس الاحتياطى لقسطرة ليس لديه، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها بحكمة، بعيدًا عن أي شخص قد تؤدي إلى كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مشرف.
وذكر أستاذ العلوم السياسية، أن مشروع القانون الذي يقترح على تلك تلك قد تسترشد نصوص اليوم في مبادئ العدالة المنصفة، حيث تحرص على ذلك حماية المجتمع من خلال إتاحة الإمكانيات اللازمة للأمان أصبح، في الوقت الحاضر اضطر إلى الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية وتتخصص النصوص في ترجمة حقيقية لعقيدة محددة إلى القانون هو أداة للتوازن بين الحقوق والواجبات، وتحقيق العدالة هو أساس مجتمع المجتمعات.
وهي تعني فرحات، أن هذا الإنجاز المباشر يشير إلى دلالة على التاريخ النظام القانوني في مصر الجديدة يتطلب العصر، مع ضمان الثوابت التي تصون حقوق الإنسان، ولكن: “إنا أمام فارق أن البيانات التنظيمية الصادرة لا تأتي إلا من وحي الأساسيات المجتمع وتطلعاته، بعد أن تؤمن بالمسيح والعدالة هما عماد الأمم المتحدة ومناط استقرارها وتطورها”.
وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي تشملها الفاكهة بين المجتمع بالإضافة إلى عدم الضرار الأشخاص أو حقوقهم، وسرعان ما أن هذا الرقم الجديد سيلزم المسؤولية الرئيسية بما في ذلك المهام أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس محظور القانون.
