مجلس النواب يوضح نتائج جلسة مناقشة ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

وبنهاية جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 142 مادة من مشروع القانون، على أن يواصل المجلس مناقشة بقية المواد في الجلسات العامة المقبلة.

ويناقش المجلس في جلسة المواد اليوم من (١٠٣) إلى (١٤٢) من المشروع القانون يطلق عليها اسم اللجنة المشتركة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب سعادة نواب المجلس بسبب حركاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (104) التي تنظم إجراءات التحقيق في النيابة العامة العامة، حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن لديه محامٍ أو لم محاميه يتولى التحقيق مع نفسه أن يندب له محاميًا. اقترحت وزارة العدل آلية بتعديل هذه الميزة المسموح بها التحقيق في حالة حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا كان من قبل بتهمة ذلك كتابةً أو خشية ان يقضي مدة الاحتجاز المحددة المحددة بأربعة ساعات، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، بالتأكيد عدم وجود وثائق بتهمة عدم حضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده ألزمت النيابة العامة بندبٍ محامٍ أتيا مع القانون العام وانتصار وانتصارات العدالة الجرائية. وأيد ذلك السيد النقيب المحامين، حتماً ينتظر النقابات الجديدة المحكمة كاملة لجميع المحاكم النيابيات بالمحامين المنتدبين، مؤكدًا أن جميع الأعضاء لديهم أكثر من 400 ألف محامٍ مقيد في هذه الخيارات في كافة ربوع مصر، مشيدًا بفتح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع. وفي نهاية مناقشات هذه المادة، انقلبت الحكومة حولها، ووافقت عليها المجلس على المادة (104) كما هي اللجنة المشتركة.

كما يناقش مجلس المواد الخاصة الحالات الاحتياطية وبدائله ومدده، وسط إدارات شاملة بهذا التنظيم الذي أقلص من مدد الحب الاحتياطي ويضع ظاهرًا لها، حيث يرفض المجلس لعدم وضع أقصى عقوبة احتياطية في عقوبة الإعدام، وذلك وعداً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.

إحالة مستشار الدكتور رئيس المجلس إلى إحالة ملفات الحبس تعتبر هذه الصياغات بمثابة علامة فارقة في التنظيم الرسمي المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء لوضعه كإجراء طبيعي احترازي مؤقت، وهو ما يمثل العدالة الجنائية من وضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بفطرته وعقله المصري.

سينتهي انعقاد الجلسة اليوم ويكون المجلس قد وافق على 142 مادة من المواد مشروع القانون، على أن يكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.