مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: نحتاج حدا أدنى من التوافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة (108) التي تنص على أنه: “مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (71) من هذا القانون، تبلغ الأوامر إلى المتهم من قبل المحضرين أو الموظفين مع نسخة منها لتسليمها”. سلمت له “.

وافق مجلس النواب على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية ونصها الآتي: إذا تخلف المتهم بعد الأمر بالحضور دون عذر مقبول أو كان هناك خوف من الفرار، أو لم يكن للعضو محل إقامة معروف مصر أو إذا وقعت الجريمة متلبسا، جاز للنائب العام أن يصدر أمرا مسببا بالقبض على العضو ونقله.

كما وافق المجلس على المادة (110) التي تنص على أن: الأوامر التي يصدرها أحد أعضاء النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد ستة أشهر من تاريخ صدورها، إلا إذا قرر عضو النيابة العامة تمديدها لمدة أخرى.

وقدم مجلس النواب برئاسة المستشار د. النائب ايهاب التماوي.

ووافق مجلس النواب على المادة رقم 16 والتي يسمح لها بـ: يجوز له أن يكون عضوا النيابة العامة ستصدر وفقا لذلك باسمك أو باسمك مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع التدابير التشريعية والتي تشمل: يجب أن تتضمن كل أمر عن اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل لا ورقه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، خرائط الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، المتهم الأمر به على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والحضارة لسببه وكليف الرجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا قبول الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع حكم الفقرتين الثانيتين تتميزان بالمادة ۷۱ من هذا القانون، تعلنان الوكيل إلى المتهم عن طريق المحضرين أو الرجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

ووافق مجلس النواب على المادة (109) من مشروع التدابير القانونية ونصها باسم: إذا لم المتهم المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذرا مقبولة أو إذا خيفت هربه أو إذا لم يكن لديه محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز المدعي العام أن يأتي بسبب مسببا بضبطه وحضاره.

كما وافقت على المجلس الخاص بالميزة (۱۱۰) والتي تتمتع بـ: تكون المستفيدة التي يصدرها عضو النيابة العامة في جميع الطلبات.

ولا يقوم بتنفيذ التعليمات والضوابط بعد ستة أشهر من تاريخه سيصدرها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لبعضهم البعض.

كما وافق مجلس النواب، المشاركين المستشارين الدكتور حنفي جبالي، على 111 بسسب المتهم في حال تم العذر في الاتهام المتعمد، حسب ما ورد في النائب ايهاب الطماوي.