النائب فريدي البياضي يفسر اعتراضه على مراقبة الاتصالات: فتح المدة مخالفة للدستور

النائب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب الديمقراطية الاجتماعية، الكوده خلال جلسة مجلس النواب العامة على القسم الثاني من المادة 79 بقانون التدابير فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية.وقال خلال برنامج تلفزيونية «كلمة أخيرة» مع انتشار لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الاثنين، إن: «مسألة إن المعارضة جدلاً غير مقبولة في العمل، والوضوح يشمل كل شيء الهواتف، والبريد الإلكتروني، والرسائل، والتسجيلات الخاصة؛ يعني أي شيء ممكن تراقب وتسجل شخصيتك إن لم يثبت تايني بعد».وأضاف: «الدستور في مادته 57 واضح في نصه على حُرمة الحياة الخاصة، وعدم جوازات هذه المراقبة إلا الأمر بأمر قضائي محدد المدة، يمكن تصور ذلك المُشرع عندما نص على مدة محددة، هو يقصد تحديد المدة ولكن عندما ولهذا القانون على مدة محددة وتجدد إلى ما لا نهاية، فنحن كدا نسفت المعنى الدستوري، وأرى هذه المادة غير دستورية؛ المؤكد التفت إلى المعنى الدستوري، وإلا لما نص المُشرع على أن الأمر بالضبط محدد المدة».المعلومات البياضي: «لا أعارض بيان المستشار حنفي الجبالي، هناك حالات لاب فيها من القانون للتحكم فيها؛ لكن قدي على فتح المدد إلى ما لا نهاية، ويكون تركيبي أن تكون المدة للتجديد مرة أو مرتين لأقصى ثلاثة أشهر، إذا لم أجد الدليل؛ لن تستمر في متابعة الشخص مدى الحياة».وتحدد: «المدة المفتوحة، من وجهة نظري؛ مخالفة للدستور، وقد أكون مخطئا، أما اشتراط الرقم القومي في أمر إيجابي؛ فالقانون مش كامل متكاملات إحنا انتهينا من العديد من الأمور في القانون؛ لكن استخدام نقطة الرقم القومي ستمنع تشابه الأسماء الذي كان يحدث».المستشار حنفي الجبلي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة بعبارة أخرى: «الحديث عن المراقبة أصبح أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمراقبة، تخصيص، لا تم مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الأجنحة التي يعاقب عليها القانون بعقوبة مدتها على الحبس ثلاثة أشهر».يشير إلى أنه: «لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عام غير قانونية أو غير قانونية لكن يكون ذلك في إطار اللعب الدستور بحكم، ولا يخفى أن المحكمة الدستورية العليا قد تحسم مشروعيتها الاتصالات القائمة التي يحددها المجلس والأشخاص ذوي الخبرة وقد تم تقديم القانون في اتخاذ التدابير الحالية، وذلك في القضية رقم 207 قرار 32 القضاء الدستوري 2018».