مجلس النواب يناقش مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف بقانون مراقبة العمل الزراعي.

واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة التأسيسية والموازنة في المجلس النواب، تقرير مشروع القانون خلال الجلسة العامة قبل قليل.

فترة زمنية محددة بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما في ذلك خدمة القطاع الزراعي.

وأوضح أن الباحث الأطيان الزراعي يفرض تفسيرا لأحكام الانون رقم 113 نهائي 1939 بنسبة 14% من قيمة الإيجار للإيجار الواحد في السنة، يتم عزلها سنويا.

تعتمد المنطقة بشكل كلي على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة جانت التقسيم الآلي دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع الطبيعة الضرمالي الذي يحقق الممول خلال السنة الداخلية لا السنة السابقة على الفرقة أي على إيراد لم يتحقق بعد بل أنها في طريقها إلى التحقق.

النائب فخري الفقي إن مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 بمناسبة 1939 الخاص بضريبة الأطيان استمتع بالنجاة للفلاح، الذي إني طويلًا من تكاليف ومدخل الزراعة، ومازال يكافح أرضها الزراعية، بالرغم من زيادة صادراتها السريعة والتقاوي، مع ضعف سعر توريد العديد من الخضروات الزراعية الخاصة بالاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

كما يجب على اقتصاد البلاد أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن العالم الاقتصادي الري، الذي يساند الدولة مؤقتا، ولكن لا يعمل على تحديثها الجديد، بحيث يكون إيراد المتاح للدولة متنوعا بالرغم من أن القوانين الضريبية هي العشب الليبرالي، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ظهور الأطيان الزراعية يمكن أن يؤدي إلى إعلان فائدتها في تشجيعها المزارعين على زراعة الخضروات الإستراتيجية التي يتم استيرادها مصنعتها من الخارج مثل الزيوت وعباد الشمس وغيرها.

وأشار إلى أنه صدر القانون رقم 143 قرار ۲۰۱۷ بالإضافة إلى إيقاف العمل بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأتيان، ثم صدر القانون رقم 147 بحكم ۲۰۲۰، القانون رقم ١٥٢ بحكم ۲۰۲۲ مد مدة التوقف العمل بالقانون رقم 131 قرار 1939، طيلة مدة التوقف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك لتحقيق لا اعتبارات كثيرة من أديبة قضائية عن كاهل المديرين للعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف واختارها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم 45 نهائي ۲۰۲۳ والتي تنتهي شهر يوليو ٢٠٢٤.

وقال الفقي إن في الضوء مع مراعاة التي لا يمكن إصدارها القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد المشروع قانون يقضي بمد إيقاف مدة العمل بالقانون رقم 113 نهائي 1939 الخاص بضريبة الأتيان.