تركيا تفرض ضريبة على ودائع العملات الأجنبية المحمية

قررت الحكومة التركية فرض ضريبة على الودائع المحمية بالعملات الأجنبية.

وبموجب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية التركية، تقرر فرض ضريبة بنسبة 7.5% على الودائع بالعملة الأجنبية المحمية لمدة 6 أشهر.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، الخميس، إن الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية ذات آجال استحقاق تصل إلى عام تبلغ 5%.

وتأتي الضريبة الجديدة، التي أُعلن عنها رسميًا اليوم، في إطار خطط تركيا لفرض ضرائب جديدة بهدف تمويل الميزانية العامة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تتراوح بين 0.0001% و0.0002% على تعاملات سوق الأسهم.

وفي الوقت نفسه، تريد الحكومة التركية جمع 40 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) من خلال فرض ضريبة حد أدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، بحسب تقرير تحليل التأثير الذي نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتريد الحكومة جمع 70 مليار ليرة من خلال فرض ضريبة لا تقل عن 10% على الشركات المحلية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه القواعد على حوالي 62 ألف من دافعي الضرائب من الشركات.