مجلس النواب يوافق على ضوابط التحفظ على الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعلق النائب أحمد الشرقاوي قائلا: “هذه المادة بالذات أثارت تساؤلات في اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية ولجنة حقوق الإنسان وكانت من المواد المتميزة واعتبرت تطورا تشريعيا حقيقيا استجابة لاحتياجات العصر”. “في التي نعيشها”، مضيفاً: “أولاً المبدأ ينطبق على حجز الأموال والمنع من السفر، وذلك لأهمية وخطورة قرار منع السفر ولأهمية وأهمية القرار”. إن خطورة قرار منع الحركة من السفر تعتبر بمثابة إنهاء كامل لحياة المتهم غير المحكوم عليه، ولهذا السبب منح المشرع هذه الحماية للمتهم بإصدار الحكم على المتهم وتوفير استثناء للنيابة للإصدار فقط المدعي العام أمرا قضائيا يحظر السفر أو منع العمل.

ويرى الشرقاوي أن “فكرة إدخال الزوج أو الزوجة في منع السفر أو التصرف تتنافى تماما مع المسؤولية المالية المنفصلة للزوج أو الزوجة، خاصة أنه ليس كل الزوجات أصبحن ربات بيوت في هذه المرحلة فهن يملكن حقوقا حقيقية”. ، مسؤولية مستقلة في معظم الحالات. وكان هذا هو الحال في الخمسينيات، عندما كانت التزامات المرأة المصرية المالية مرتبطة بالزوج، وكان عدد قليل من النساء يعملن.

وللنائب العام عند العلماء أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً يمنع من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل على أمر المنع من الإدارة على تعيين إدارة الأموال المتحكمة بها، والنائب العام في جميع الحقوق أن يصدر المنع على المحكمة قضائية خلال سبعة أيام في تاريخ صدوره الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة بشكل غير قانوني كان لا يستطيع. وتصدر الدعوى القضائية حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة خمسة أيام من تاريخ الأمر بها، وتفصل وقد تم العمل بالأمر الزمني إلى ما بعد ذلك القسم الثاني من هذه المادة، يطلب وجهاً لتأجيل النظرة المطلوبة.

ويجب أن يشتمل على الحكم الذي بنيها، وأنها تشمل المنع من الإدارة تم تعيينه لإدارة الأموال المتحكمة بها بعد أن أخذ رأيها النيابة العامة. ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تشمل حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت إثبات كافية على أنه حصل على جريمة موضوع التحقيق وآله بشكل رسمي من أجل ذلك بعد تسلسلهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يسلم الأموال المتحفظ منها، ويبادر إليها جردها فيما يتعلق بقضاياها، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه القاضي، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأسئلة وحسن لتوجيها، وردها مع غلتها المبودحة بحكما للأحكام المقررة في الدائرة الجنائية في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنزين

ورفض مجلس النواب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري توسع مؤقت من النائب العام للزوج والزوجة والابناء القصر، وبرر الوزير المقترح اقتراح لإصدار أمر مؤقت في شانه وأولاده القصر لا يستطيعون تحويل الأموال أو نقلها أو التلاعب بها، وقال “في الآونة الأخيرة مع التقدم التكنولوجي يمكن أن يحدث في الوقت الحالي “توقع حكم المحكمة قد يفوت الأوان ويصعب تحقيق هدف المادة”.

سجل الوزير بكتاب أو زوجه أو اولاه القصر بعد كلمة الثانية، وقال “ي وضع في الحسبان أن هذه الحل للمشكلة في الاصل للجرائم الفاسدة”.

وعقب تحديد النائب أحمد الشرقاوي “هذه المادة قتلت بحثا في الداخل اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية ولجنة حقوق الإنسان هذه المواد هي التي تعتبر أنها حقيقية لضرورة العصر اللي احنا فيه”، مضيفًا “أولًا الأصل للحفظ على مسألة والمنع من حكم القضاء والشرع لماذا ذهب لهذا من فضلكم لأرجو أن تنظيمنا لمنعنا من تنظيم والسفر مقبول توقف كامل للحياة بالنسبة لهم الذين لم يُقضوا بإدانته فاسبغ المشرع يحميهم من إصدار الحكم من بتهمة استثناء أن يكون النائب العام فقط وليس عضو النيابة يصدر أمر بمنع السماح أو التصرف”.

واعتبر الشرقاوي أن “فكرة إضافة الزوج أو الزوجة في المنع من السفر أو أطرح الأسئلة كليًا مع الذمة المالية المنفصلة للزوج أو الزوجة، وخاصة ان في هذه المرحلة أصبح الزوجات ليس كلهن من ربات القهوة ولهن ذمة حقيقة مستقلة في الوقت المحدد السعر 50 يورو المالية بالزوج لكن عدد قليل من.