قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل لضبط إحالة المتهمين إلى الجنايات

وافق مجلس النواب على اقتراح التعديل الذي طرحه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

وتنص الفقرة التي اقترحها الوزير على أن: “وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.

وتنص المادة بعد الموافقة عليها على أنه “وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.

وقال فنجري، في مبررات تعديله: “إحالة متهم لمحكمة الجنايات يعني خراب بيوت، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها”، وقال الوزير: “النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم”.

وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم.