رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: متمسكون بمطالبنا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس شارك في الحوارات الخاصة بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن المجلس قدم مذكرة تتضمن عددا من المواد التي تحتاج إلى مراجعة. لتعكس موقف المجلس.

وشددت على أهمية أن يتبع مشروع القانون الدستور، وأوضحت أن تعزيز النهج الحقوقي في صياغة القانون مهم للغاية حيث ينظم القانون حقوق فئات واسعة في المجتمع.

وأشارت إلى أن التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان للضحية أو الشاهد أو المحامي.

وأشارت إلى أن المجلس متمسك بموقفه الذي عبر عنه في مذكرة بشأن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يتضمن مواد تتعلق بتفتيش المنازل ومنع السفر والمراقبة عند الوصول.

وأشارت إلى أن القسم الخاص بالشهود والمخبرين وضحايا الجريمة يجب أن تتم صياغته بطريقة تحمي حقوقهم كشهود ومخبرين وليس كمتهمين.