استطلاع: تزايد نسبة الشركات العازمة على الانتقال من ألمانيا للخارج بسبب أسعار الطاقة
تظهر نتائج استطلاع أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بعواقب سلبية متزايدة على ألمانيا كموقع صناعي.
وأظهرت نتائج مسح الشركات الذي أجرته الغرفة أن اتجاه الهجرة من ألمانيا، وخاصة بين الشركات الصناعية، يستقر ويستمر.
ووفقا للمسح، فإن أربع من كل عشر شركات صناعية تفكر حاليا في خفض أو نقل الإنتاج في ألمانيا إلى الخارج بسبب وضع الطاقة؛ وبالنسبة للشركات الصناعية الكبرى التي توظف ما لا يقل عن 500 شخص، ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من النصف.
وقالت الغرفة إن نحو 3300 شركة شاركت في الاستطلاع.
وقال أخيم ديركس، نائب العضو المنتدب للغرفة، إن الحكومة لم تنجح بعد في منح الشركات منظورًا مستقبليًا لإمدادات الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة. وأضاف ديركس: “بينما رأت العديد من الشركات فرصًا لأعمالها في تحول الطاقة في السنوات التي سبقت عام 2023، فقد توصلت مؤخرًا إلى وجهة نظر مفادها أن المخاطر تفوق هذه الفرص بشكل كبير”. وأضاف ديركس أن أسعار الطاقة المرتفعة أصبحت على نحو متزايد عائقا أمام الإنتاج والاستثمار.
ونوهت الغرفة إلى أن الخطط المتزايدة لتقييد عمليات الإنتاج والنقل والتحويل الفعلي تظهر أن ظروف ألمانيا كموقع صناعي على مستوى سياسة الطاقة أصبحت غير تنافسية لجميع الشركات في ألمانيا، وأشارت إلى أن ذلك ينطبق بشكل خاص للقطاع الصناعي وخاصة للشركات الصناعية التي تتحمل تكاليف التيار العالي وللشركات الكبيرة التي تنشط مثلا في الهندسة الميكانيكية وإنتاج السلع الصناعية.
وتطالب الغرفة بتخفيض الضرائب والرسوم على الكهرباء وتمويل رسوم إضافية من الموازنة الاتحادية. وتعتقد أن التخفيض الدائم في ضريبة الكهرباء المنصوص عليه في حزمة نمو التصنيع يجب أن يمتد ليشمل جميع القطاعات.
