ممثلو المجتمع المدني السوري قلقون من استمرار غموض المرحلة الانتقالية ويطالبون بإصدار إعلان دستوري

منذ 13 أيام
ممثلو المجتمع المدني السوري قلقون من استمرار غموض المرحلة الانتقالية ويطالبون بإصدار إعلان دستوري

يدينون تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.. ويعلنون مخاوف من تكرار أنماط الحكم السابقة – المطالبة بتأكيد السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية، ورفض الاحتلال، والمطالبة بانسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا. وندعو الحكومة الذاتية إلى تعزيز تواصلها مع الشعب السوري عبر وسائل الإعلام الرسمية.. وتعيين متحدث رسمي للتعبير عن سياساتها وطمأنة المواطنين.

ودعا نخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المدني والسياسيين السوريين إلى توحيد جهود مختلف القوى الوطنية للعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري، وأكد أهمية الاستعداد لعقد مؤتمر وطني شامل يمثله. خطوة نحو بناء الحقوق والحريات السورية. وأكدوا في بيان دعمهم للحكومة السورية الجديدة إذا كانت عازمة على العمل الجاد للنهوض بالبلاد ووضعها على طريق الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة، ودعوا جميع الأطراف الوطنية إلى العمل معًا من أجل تحقيق التقدم. بناء سوريا المستقبل، سوريا الحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.

جاء ذلك في ختام الملتقى التشاوري بعنوان “سوريا بين الواقع والطموح” الذي نظمه أمس حزب الوطن السوري بزعامة ثابت الجوهر في مدينة الحسكة بمشاركة مختلف القوى الوطنية السورية بينهم ممثلون عن الإدارة الذاتية. واستمع عبر تقنية الزوم إدارة وأحزاب سياسية وشخصيات وشيوخ مستقلون ومثقفون وممثلون عن المجتمع المدني وشخصيات سورية بارزة من الخارج ومن بينهم د. يحيى العريضي، د. هيثم مناع و د. ندى ملكاني، د. سماهر الخطيب ومصطفى رستم وجاكر حسين.

وأعرب المشاركون عن قلقهم من استمرار الغموض الذي يحيط بالفترة الانتقالية، مع عدم الإعلان عن برامج أو خطط واضحة لقيادة البلاد، فضلا عن عدم وجود تعليمات واضحة ومرجعيات رسمية، الأمر الذي أثار الشائعات وزيادة القلق لدى المواطنين، مما يعرض البلاد للخطر. استقرار المجتمع. وأدان المنتدى تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والقرارات التي تتجاوز صلاحيات الحكومة المؤقتة، والتعيينات الأحادية التي لا تراعي معيار الكفاءة، ما يثير مخاوف من تكرار أنماط الحكم السابقة. واقترح المنتدى اعتماد مبدأ اللامركزية في سوريا الجديدة لمعالجة الوضع والتحديات الراهنة.

وقال المشاركون في بيان لهم إنه انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، يؤكد أعضاء المنتدى على أهمية اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وأهمها ضرورة نشر إعلان دستوري ينظم الفترة الانتقالية ويحدد أسس الحكم وقواعده وهياكله المؤقتة ويضمن الحقوق والحريات العامة، مع الالتزام بالاقتصار على تنظيم الفترة الانتقالية دون المساس بهوية البلاد. المستقبل الدولة لضمان توافق وطني واسع. وطالبوا بتأكيد السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية، ورفض الاحتلال، والمطالبة بانسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا، وإعلان وقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية.

ورأى المشاركون أن انعقاد المؤتمر الوطني هو مقدمة لتشكيل ملامح الدولة السورية، وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي إلى مرجعية تضم ممثلين عن كافة شرائح الشعب السوري، وهو أمر لا بد منه لإنجاحه. ويجب أن يكون هناك وقت كاف للتحضير لتجنب الأخطاء التي قد تضر بمصداقيته وشرعيته، مع الالتزام بنتائج المؤتمر. إعلان واضح للحكومة الجديدة يؤكد اعتماد مقررات المؤتمر كبوصلة للمرحلة الانتقالية، وإنشاء لجنة تحضيرية تتمتع بأفضل الكفاءات الإدارية والقانونية والتنظيمية ومهمتها الأساسية: مشاورات موسعة مع لمختلف القوى والمنظمات والشخصيات الوطنية، للحصول على آرائها حول تنظيم المؤتمر ومحاوره وآليات اتخاذ القرار، ووضع معايير شفافة لاختيار المشاركين بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكافة المكونات السورية دون تهميش. والإقصاء.

وطالب المنتدى الحكومة الجديدة بتعزيز تواصلها مع السكان عبر وسائل الإعلام الرسمية وتعيين متحدث رسمي للتعبير عن سياساتها وطمأنة المواطنين تجنباً للغموض وتضارب المعلومات. وشدد المنتدى على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة وضمان العدالة والمساواة وإقامة دولة ديمقراطية حديثة تقوم على سيادة القانون وانتقال السلطة.

وشدد المنتدى على أهمية استخدام الحوار كوسيلة أساسية لحل كافة المشاكل والخلافات القائمة مع نبذ كافة أشكال العنف والتصعيد، ودعا إلى تفعيل آليات الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل تحقيق حكومة وطنية شاملة. إن تحقيق التوافق يضع مصلحة سوريا فوق كل الاعتبارات الأخرى. وحذر المنتدى من خطورة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ودعا الحكومة الجديدة إلى توخي الحذر من أية محاولات للتأثير على القرارات الوطنية. ويجب أن تظل المصلحة الوطنية السورية هي الأولوية المطلقة ويجب اتخاذ القرارات بغض النظر عن الضغوط أو النوايا الخارجية التي يمكن أن تهدد سيادة البلاد واستقلالها.

ودعا المنتدى إلى تشكيل وفد يمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية في شرق الفرات للسفر إلى دمشق والتواصل مع القوى السياسية المتواجدة هناك، من أجل إيصال حقيقة المنطقة وتقريب وجهات النظر. أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع. كما دعا الحكومة المؤقتة إلى الالتزام بالمهلة التي حددتها وهي ثلاثة أشهر تنتهي في الأول من آذار/مارس من العام المقبل، مع التأكيد على دور المرأة والشباب في سوريا المستقبل ومشاركتهم في كافة القضايا.


شارك