مجلس الشيوخ يناقش تعزيز كفاءة شركات الطيران
نظر العين محمد الصالحي في طلب مناقشة عامة مقدم من عشرين عضوا آخر إلى د. وتمت مخاطبة الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني لتوضيح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم رحلات الطيران العارض وتحسين كفاءة شركات الطيران ومطاراتها من خلال التوسع التكنولوجي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الأعيان، وبحضور وزير الطيران المدني د. الطيار سامح الحفني .
وأكد الصالحي أن قطاع الطيران المدني يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني المصري نظرًا لدوره البارز في تشجيع السياحة الداخلية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وربط مصر بالعالم الخارجي تطوير استراتيجيات مبتكرة في صناعة الطيران لزيادة كفاءة هذا القطاع. ويتماشى القطاع الحيوي مع رؤية مصر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أهمية برامج حوافز رحلات الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة عدد السائحين القادمين من خلال تقديم حوافز جذابة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تسيير رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، خاصة وأن الترويج لرحلات الطيران العارض لا يعني فقط، بل زيادة أعداد السياح، بل يعتبر محركاً اقتصادياً فعالاً للعديد من القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية والنقل البري. ولذلك فإن الاستثمار في رحلات الطيران العارض يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية أمر ضروري لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمات الركاب وتحسين مستوى تدريب ومؤهلات القوى العاملة سواء من خلال التدريب الخاص أو رفعه. برامج التعليم المستمر التي تلبي المعايير الدولية في مجال الطيران.
وقال إن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني وأنظمة إدارة الطيران الذكية والتقنيات الأمنية المتقدمة، يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة الركاب وزيادة ثقتهم في خدمات الخطوط الجوية المصرية.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة الحركة الجوية والاندماج في الشبكات العالمية.
وشدد على أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز طيران إقليمي ودولي ودعم الاقتصاد الوطني.