المدعي العام الألماني: لا توجد خلفية في هجوم ماجدبورج تبرر تحقيق الادعاء الاتحادي فيها

منذ 12 ساعات
المدعي العام الألماني: لا توجد خلفية في هجوم ماجدبورج تبرر تحقيق الادعاء الاتحادي فيها

قال المدعي العام الألماني ينس رومل إن الهجوم بالسيارة على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ ليس له “خلفية ملموسة تتعلق بأمن الدولة” تبرر تحقيق المدعي الفيدرالي في الحادث.

وقال رومل لإذاعة SWR إنه على الرغم من أن المتهم كان لديه اتصالات عديدة مع الجهات الرسمية، إلا أنه كان في صراع مع العديد من الهيئات والأشخاص الآخرين، وأضاف أنه لهذا السبب ربما كانت الجريمة تحمل طابع “الهجوم” وليس على أنها “إحباط”. “جريمة إرهابية” ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية أو النظام الديمقراطي الحر.

وأضاف روميل أن المتهم لم ينفذ أياً من تهديداته ضد مؤسسات الدولة وأن الجريمة كانت موجهة ضد أحد أسواق عيد الميلاد وليس ضد إحدى مؤسسات الدولة. وقال رومل: “إن الجريمة لا تمثل طريقتنا في تكوين الإرادة السياسية، كما هو الحال مع التظاهرات أو التعبير عن الرأي في الأماكن العامة”.

يُشار إلى أنه قبل وقت قصير من عيد الميلاد، اقتحم رجل بسيارته سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، وإصابة نحو 300 شخص.

الجاني طبيب سعودي من مدينة برنبورغ معروف برهابه من الإسلام. ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006 وحصل على اللجوء السياسي في عام 2016 كمضطهد سياسي. لقد جذب هذا الطبيب الانتباه عدة مرات في السنوات الأخيرة. وهو الآن رهن الاحتجاز ويجري التحقيق حاليًا في الجريمة في ولاية ساكسونيا أنهالت (العاصمة ماغديبورغ).

وفي الوقت نفسه، أكد روميل أنه لم يكن يقلل من حجم الهجوم في ماغديبورغ وأن الجريمة كان لها بالتأكيد أهمية عامة خاصة، ولكنه أوضح أيضًا المعايير التي جعلت القضية مسألة لمكتب المدعي العام الاتحادي: “لقد حصلنا على أن يكون لديه خلفية محددة فيما يتعلق بأمن الدولة. وهذا يعني: “نحن بحاجة إلى الهجوم على البلاد ككل أو على مبادئنا الدستورية”.

كما أشار رومل إلى أن مسؤولية الملاحقة الجنائية تقع مبدئيا على عاتق الدول وأن النيابة العامة لا يمكنها مباشرة التحقيقات إلا في حالات استثنائية، لافتا إلى أن حجم الجريمة وحده لا يكفي لقيام النيابة العامة بإجراء التحقيقات. فيه. وأشار إلى الهجوم المميت بالسكين في مدينة سولينغن، والذي كان منفذه على صلة بتنظيم داعش، ما يعني أن القضية تقع مباشرة ضمن اختصاص مكتب المدعي العام الاتحادي.


شارك