مصدر حكومي لـ«الشروق»: 10.5 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حتي سبتمبر 2024
تفعيل 4.1 مليون بطاقة “ميزة” لدفع رواتب العاملين بالدولة تمثل 98% من البطاقات الصادرة حتى يونيو الماضي.
بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية من خلال نظام دفع وتحصيل الرسوم الحكومية إلكترونيا ما يقرب من 10 تريليون و548 مليار جنيه منذ إطلاق النظام في مايو 2019 وحتى نهاية سبتمبر 2024، وفقا لمصدر المعاملات خلال هذه الفترة إلى نحو 733 مليوناً و754 ألفاً. قال مسؤول حكومي بوزارة المالية لـ«الشروق».نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني هو نظام متكامل يتم تأمينه بالتعاون مع البنك المركزي من خلال إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وفقا للمعايير الدولية للتعامل مع البنوك في القطاع المصرفي المصري وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات.وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ”الشروق”، إنه تم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة “ميزة” مؤمنة بالشرائح الذكية غير التلامسية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتفعيل 4.1 مليون بطاقة، 98 تم تفعيل % منها بحلول يونيو 2024.وأضاف أن نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني للمساهمات الحكومية أصبح أحد الروافد الأساسية لمصر الرقمية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي وتحسين الشمول المالي مما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وجودة الخدمات. المقدمة للمواطنين وتحسين الحوكمة والشفافية.وأشار المصدر إلى أنه حتى سبتمبر من العام الماضي بلغ عدد أجهزة تحصيل الديون الإلكترونية المستخدمة في الجهات الإدارية أكثر من 21 ألف جهاز، وأن الخدمات العامة والتعليم سجلت أعلى معدلات استخدام لهذه المعاملات الإلكترونية، مؤكدا أن المعاملات الإلكترونية لا تترتب على ذلك سيتم تحصيل رسوم إضافية من المواطنين بطرق التحصيل، وسيتم تحويل صندوق الدولة إلى وزارة المالية، والتي ستتحملها خزينة الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي. وتابع: «تصل قيمة المعاملات السنوية في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني إلى أكثر من 500 مليون معاملة سنوياً، يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن، كما تجاوزت قيمة خدماته منذ إطلاقه في مايو 2019 10 تريليون جنيه». وقال المسؤول الحكومي إن الأرقام توضح مدى التقدم في التحول للاقتصاد الرقمي في مصر، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
