النائبة ألفت المزلاوي تطالب برفع حد تمتع المشروعات للحوافز والتيسيرات الضريبية إلى 30 مليون جنيه

دعت النائب ألفت المزلاوي أمين لجنة شؤون الموظفين بمجلس النواب، إلى رفع حد المشروعات الحاصلة على الحوافز والإعفاءات الضريبية إلى 30 مليون جنيه للمشروعات التي لا يزيد حجم مبيعاتها السنوي عن خمسة عشر مليون جنيه المذكورة في مشروع القانون لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى ارتفاع تكلفة إنشاء وإدارة المشاريع من حيث أسعار الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. زيادة تكاليف البناء، وزيادة رأس المال المدفوع أو المستثمر وتحديد سقف قدره 15 مليون جنيه مصري لذلك.

كما أشارت إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى عدم استفادة العديد من المشاريع التي تندرج ضمن نطاق المشاريع الصغيرة من هذه الحوافز والإعفاءات، وهو ما يتعارض مع فلسفة مشروع القانون التي تهدف في المقام الأول إلى دعم المشاريع وتهيئة البيئة المناسبة. لجذب الاستثمارات.

واستدلت بتعريفات المشروعات الصغيرة في مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو قانون أساسي يتعلق بمشروع القانون المقترح، حيث عرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي يزيد رقم أعمالها السنوي عن مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه. وأوضحت أن هذا التعريف موجود في عام 2020 وقد ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد منذ ذلك الحين.

وتابعت: “لذلك، كان ينبغي زيادة الحد الأقصى للمشاريع المستفيدة من الحوافز والإعفاءات الضريبية إلى 30 مليون جنيه مصري لضمان استفادة بقية قطاعات الأعمال الصغيرة من الحوافز والإعفاءات الضريبية”.