الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان

منذ 26 أيام
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ناقشت دولة الإمارات اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تقريرها الوطني الثاني حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان في دورتها السابعة والعشرين.

وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن السلطات الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة والعاملة في مجال حقوق الإنسان.

وألقى عبد الرحمن مراد البلوشي مساعد وزير الدولة للتعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل كلمة أكد فيها أن دولة الإمارات أصدرت عدداً من التقارير منذ استعرضت تقريرها الدوري الأول في أكتوبر 2019 حول التشريعات الوطنية وتواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز وتطوير نظامها المؤسسي للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن دولة الإمارات نفذت خلال السنوات الأربع الماضية منظومة متماسكة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز وضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأهمها “الخطة الوطنية”. “المرأة والسلام والأمن”، والتي تهدف إلى تحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في منع الصراعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن”، و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″، و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″، و”سياسة التطعيم الوطنية”. “السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”الذكرى المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2071″ وهو برنامج عمل طويل المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل الحكومة.

وعلى مستوى القطاع الصحي، أوضح البلوسي أن دولة الإمارات تمكنت من إنشاء نظام صحي متكامل يتبنى أفضل الممارسات العالمية، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم بحسب تقارير التنافسية العالمية، بحسب تقرير التنافسية العالمية. المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لعامي 2023 و2024، يحتل المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً صحياً، كما يحتل المركز الثاني عالمياً في الرضا عن الرعاية الصحية.

وأضاف معاليه: “إن عملية تطوير نظام التعليم هي الأولوية الرئيسية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم الأمم وتطورها. ومن هذا المنطلق طورت الدولة نموذج المدرسة الإماراتية.” كما أنشأت نموذج (مدارس الأجيال) وأسست المركز الوطني لجودة التعليم. “بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي تركز على تطوير نظام تعليمي مبتكر وتحسين مهارات الطلاب هو حجر الزاوية في العملية التعليمية.”

وذكر أن حماية الأسرة وتعزيز منجزاتها تأتي على رأس قائمة الأولويات والاهتمام في كافة السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الأسرة هي الحاضنة الأساسية وتمثل النواة الأولى. مجتمع متماسك متسامح وأمة آمنة ينعم فيها جميع أفراده بالرخاء والاستقرار. وقد تم إعلان عام 2025 “عام المجتمع” لتعزيز تماسك المجتمع وتقوية أواصره.

وأضافت البلوشي: «لقد أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، وفي ديسمبر 2024 أنشأت الدولة وزارة شؤون الأسرة، والتي تختص ببناء الأسرة المستقرة وتمكينها». الأسرة في التعليم والحد من مخاطر التفكك.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل جهودها في هذا الصدد بثبات، حيث تشغل المرأة في الإمارات أعلى المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتمثل في مختلف المناصب القيادية والمناصب المرتبطة بالاستراتيجية التنمية وصنع القرار. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد البلوشي رغبة دولة الإمارات في تعزيز وتطوير نظامها القضائي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة في الوقت المناسب، وزيادة الوعي القانوني في المجتمع والمساعدة القانونية لتقديم المساعدة والمساعدة. إرشاد.

وفي هذا الصدد أصدرت الدولة مرسوم بقانون بشأن الإجراءات الجزائية وعدد من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم المنازعات بالوسائل التقنية والاتصال عن بعد في الدعاوى الجزائية، فضلا عن استخدام تقنيات المعاملات الرقمية في المعاملات ومسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بها.

وأشار البلوشي إلى أن التسامح هو أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها القيادة منذ تأسيس الاتحاد، حيث أرسى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العدل والمساواة والوئام والتسامح. واحترام الآخرين نهج ثابت لا يقتصر على الشؤون الداخلية فحسب، بل ينظم علاقات الدولة مع العالم الخارجي.

وتابع البلوشي أن دولة الإمارات دفعت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023 إلى اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين والذي تضمن لأول مرة الاعتراف الدولي بوجود صلة بين التسامح والسلم والأمن الدوليين. بين خطاب الكراهية والأعمال المتطرفة والسلم والأمن الدوليين. كما دعا القرار إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.

وفي ختام كلمته أكد عبد الرحمن البلوشي دعم دولة الإمارات للدور الهام للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية التي استطاعت إثراء المنطقة العربية في وقت قصير ومن خلال مساهماتها وأنشطتها المتميزة في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان. جامعة الدول العربية، من خلال مساهمتها البناءة في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومتابعتها لتنفيذ وتنفيذ مواد الميثاق العربي في هذا الشأن.


شارك