سفير مصر بالاتحاد الأوروبي يستعرض تجربة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

في إطار الجهود الدولية للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر، شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف شمال الأطلسي كمتحدث رئيسي في الفعالية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بمناسبة صدور التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص لعام 2024.

وقدم السفير أبو زيد في كلمته نبذة عن جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة، وسلط الضوء على المبادرات الوطنية والإجراءات التشريعية وآليات التعاون الدولي التي ساهمت في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح أن الحكومة المصرية تنتهج نهجا شاملا ومنسقا لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2007، وكانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات جادة في هذا الصدد.

وارتكزت هذه الجهود على الركائز الأساسية المتمثلة في الوقاية والحماية وإنفاذ القانون والشراكة. كما نوه بدور اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص في توجيه جهود الدولة على المستوى الوطني.

وشدد السفير أبو زيد على أهمية الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة الهادفة إلى تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتحسين آليات حماية الضحايا وضمان محاكمة الجناة. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها ظاهرة الاتجار بالبشر.

حضر الحفل مبعوث الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، ونائب وزير العدل البلجيكي، بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي المجتمع المدني. وتم خلال الفعالية تبادل الرؤى والتجارب حول أفضل الممارسات لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات حول العالم.