رئيس جمعية سند: 1 من كل 10 أطفال في العالم يعيشون بدون رعاية والدية
قالت عزة عبد الحميد، مؤسسة ورئيسة جمعية سند، إن أكثر من 220 مليون طفل حول العالم – واحد من كل عشرة – يعيشون بدون رعاية الوالدين أو معرضين لخطر فقدانها، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى نظام الرعاية البديلة. .
وفي تصريحات لها أول من أمس في “المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة” الذي نظمته جمعية الرمل للرعاية البديلة، شددت عبد الحميد على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تعزز الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الأطفال والشباب وكذلك اندماجهم في المجتمع.
وأشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء بسبب تزايد أعداد الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية في الوطن العربي والعالم، مضيفة: “على الرغم من الارتباط بين أهداف التنمية المستدامة ومشكلة الأطفال والشباب المحرومين من الرعاية الأبوية، رعاية الوالدين هناك العديد من التحديات في مجال الرعاية الصحية التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية. “مستمر”.
وأكد عبد الحميد أن مشكلة الأشخاص المحرومين من الرعاية الوالدية يجب أن ترتبط بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة حتى تحظى بالاهتمام والموارد المالية. وأشار إلى أنه يجب تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود، وكيل الدولة لشئون المجتمع المدني بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي ملف الرعاية الوالدية البديلة اهتماما كبيرا، وتعمل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وقال عبد الموجود، خلال كلمته خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة، إن الوزارة سلطت الضوء خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، على دور مصر في قضية الأيتام وفي الانتقال إلى الرعاية. منازل للعائلات البديلة.
وعلى هامش المؤتمر، قال عبد الموجود لـ«الشروق»، إن عدد الأطفال في دور الرعاية في مصر وصل إلى 12 ألفاً و300 طفل، مؤكداً أن هؤلاء الأطفال يتلقون الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها في كافة المحافظات. الجمهورية.
وأشار عبد الموجود إلى قرار وزيرة التضامن مايا مرسي باستمرار وقف إصدار تراخيص دور الأيتام لمدة عام اعتبارًا من 16 ديسمبر 2024، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الرعاية البديلة والانتقال نحو إلغاء المؤسسات من خلال تحويل الرعاية المؤسسية إلى رعاية أسرية وشبه أسرية ومن خلال تطوير مشروع الأسرة البديلة والمنزل الصغير.
وقال عبد الموجود إن قانون الرعاية الصحية البديلة قيد المراجعة حاليا ولم يتم إقراره بعد.
والجدير بالذكر أن عدد دور الأيتام في عام 2014 بلغ نحو 580 داراً للأيتام وفي عام 2024 انخفض العدد إلى 482 داراً للأيتام، مقسمة إلى “دور رعاية – دور رعاية نهارية – دور صغيرة”، كما في عام 2014. ويعيش في دور الأيتام نحو 14 ألف طفل. دور رعاية المسنين، وفي عام 2024 سيصل عدد هؤلاء الأطفال إلى 9019، بحسب بيان رسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
بلغ عدد الأطفال الذين تتم رعايتهم في الأسر الحاضنة نحو 7 آلاف طفل وطفلة في عام 2014، والآن يبلغ عدد الأطفال الذين تتم رعايتهم في الأسر الحاضنة أكثر من 12 ألف طفل، وهو ما يؤكد رؤية الوزارة بالانتقال من الأسر الحاضنة إلى الرعاية البديلة من خلال زيادة أعداد الأسر الحاضنة. دور الرعاية وتوسيع مشروع الأسرة البديلة.
ناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتناول الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة وما بعد الرعاية، بينما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور التمريض، والمحور الثالث يتناول استدامة جودة الرعاية. الرعاية البديلة من خلال شراكات مبتكرة، وأخيراً يتناول المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية ومعاصرة في مجال الرعاية البديلة.
وقالت ياسمين الحجري المديرة التنفيذية لجمعية سند إن المؤتمر فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأبوية.
وأضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال سيساعد في تطوير حلول مستدامة تضمن تنشئة صحية واجتماعية لهؤلاء الأطفال بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
دكتور. من جانبه، قال علي عبدالله الإبراهيم المدير التنفيذي للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أطفالنا المحرومين من الرعاية الوالدية اقتصادياً واجتماعياً. وفوق كل ذلك، هناك نقص في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية المهمة. وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ربط مشكلة الأشخاص المحرومين من الرعاية الأبوية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأكد أن “الشبكة” تعمل على رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وكذلك القطاعين الحكومي والأهلي والخاص.
وأضاف أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية نجحت في مساعدة الشركات والمؤسسات على جعل ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة. كما يهدف إلى إنشاء مرصد مهني لممارسات المسؤولية الاجتماعية الفعالة في المنطقة العربية. ، وتحديد المبادرات والممارسات المسؤولة من قبل الشركات والمؤسسات والحكومة والقطاعين المدني ومنظمات المجتمع. مدني.