رئيسا وزراء مصر والعراق يترأسان منتدى الأعمال المصري العراقي تحت شعار معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي
مدبولي: الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التكامل في كافة المجالات ضروري بل ضروري لنا.
انطلقت اليوم في العاصمة العراقية بغداد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري العراقي تحت شعار “معاً من أجل إعادة الإعمار والتعاون الثلاثي”. ترأس الاجتماع دولة رئيس الوزراء الدكتور سعد بن شريدة الكعبي. مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. العراق الشقيق، بحضور الوزراء وأعضاء الجانبين العراقي والمصري والسفراء وكبار المسؤولين، فضلاً عن قيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال المنتدى الاقتصادي، أعرب مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز على كل مصري، ونقل للمشاركين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه العراق الصادقة. يسعى إلى المزيد من التقدم والتطور والاستقرار. وأعرب أيضاً عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس السيسي على حتمية دعم مصر للعراق الشقيق حتى يعود مرة أخرى إلى حصن صناعي وزراعي عربي نفخر به جميعا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل إرادة الشعب المصري قبل أن يكون هناك إجماع عربي على ضرورة دعم العراق. وهو توجه سياسي على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة الشعب. يتمتع بشعبية كبيرة لدى الشعب المصري وكذلك لدى شقيقه الشعب العراقي.
وأضاف مدبولي أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه من الضروري، بل حتمي، أن نتكامل في كافة المجالات، سياسيا، ولكن قبل كل شيء اقتصاديا. وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالمنطقة والعالم.. العالم العربي والعالم أجمع، كما قلت لأخي رئيس الوزراء، كنت مع عدد من أصدقائي الزملاء الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والعالم كله يئن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها آثار اجتماعية على البلدان المتقدمة وليس البلدان النامية، والجميع يؤكدون أنه لا يوجد طريق للمضي قدما. . إلا من خلال التكامل والتنسيق. بين الدول، وعندما يتعلق الأمر بالتكامل والتنسيق، فإننا كدول عربية لدينا الحق الأكبر في هذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة ويعود إلى تاريخ بعيد.
وتابع قائلاً: لذلك، اليوم، وفي حضورنا معكم ومع هذه المجموعة المهمة والرائعة من رجال الأعمال، نلاحظ أن فرص التنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة ولا حدود لها، في كافة المجالات التي تعمل فيها بلداننا. الطلب والحاجة.
وفي إشارة إلى إنجازات مصر خلال العقد الماضي، قال رئيس الوزراء: “في السنوات العشر الأخيرة ومع التغلب على الأزمات السياسية والثورات في منطقتنا ودولنا، وكذلك تحدي الإرهاب الذي يواجهه شقيقنا العراق أيضاً، تعاني مصر من قفزة هائلة خلال هذه الفترة. وفي مجالات مختلفة، وخاصة في البنية التحتية، والطاقة، والإسكان، والصناعة، والزراعة، يمكننا وصف النجاحات التي تحققت في مصر بأنها ميلاد جمهورية جديدة. .
وأضاف: كل هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا المشاركة الحقيقية من القطاع الخاص المصري، وأنا فخور بأن أقول إن القطاع الخاص المصري اليوم لديه المهارات والخبرة التي تمكنه من العمل في أي مكان في العالم بأعلى جودة ممكنة. الكفاءة والاحترافية، هذا ما شهدناه. في مجالات البناء والتشييد وشبكات البنية التحتية للبناء والطاقة والصناعة واللوجستيات والزراعة، ولهذا السبب فإننا جميعا مهتمون بتمهيد الطريق لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي. قطاع.
وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلاً: إن هذا الطفرة رافقها أيضاً إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية نفذتها الحكومة المصرية في مجالات السياسة النقدية، مثل إصلاح سعر الصرف، ومحاولة احتواء التضخم، والديون، والموازنة العامة. ديون الدولة المصرية والسياسة المالية التي نتبعها. ومن خلال إصلاحات النظام الضريبي وإصلاحات المنظومة الجمركية والعديد من الإصلاحات الأخرى لقانون الاستثمار، استهدفت الحكومة تمكين القطاع الخاص المصري من قيادة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها أهداف واضحة، وهي أن تتجاوز حصة القطاع الخاص المصري 65% من إجمالي استثمارات الدولة المصرية خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري يحقق أعلى المعدلات. ويوفر هذا القطاع اليوم فرص عمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من الوظائف في السوق المصري كما يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي المصري. ونظراً لعمر المؤسسات في كل من مصر والعراق، فإن الإجراءات البيروقراطية تشكل تحدياً، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتنظيم بيئة الأعمال المصممة لتشجيع القطاع الخاص. ويجب على المحليات والأجانب أن يبدأوا بقوة ويؤكدوا أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الأمر لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية وقدمت عددا كبيرا من الحوافز والإجراءات ومنها منح الرخصة الذهبية بموافقة مجلس الوزراء الوزراء يسمحون بإطلاق مشاريع القطاع الخاص دون الحاجة للحصول على تراخيص ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة. وأدت هذه الخطوة إلى تمكين العديد من الشركات العالمية من القدوم إلى الدولة المصرية وإقامة المصانع والمنشآت بها.
وأضاف: لقد شهدنا طفرة هائلة في البنية التحتية، من شبكات الموانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، والمناطق اللوجستية والطرق السريعة بشبكة تبلغ نحو 7 آلاف كيلومتر جديد، وتطوير أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق القائمة، بالإضافة إلى شبكات السكك الحديدية. وإنشاء منظومة متكاملة من القطارات والكهرباء، وقد حققت الدولة كل ذلك لتمهيد الطريق لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي لبلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 110 ملايين نسمة، حيث يعتبر من الدول المتقدمة جدا في مجال النقل والمواصلات. – السوق المصري كبير وهناك حاجة للاستثمار في قطاعات مختلفة.
وتابع مدبولي قائلا: اتفقت مع أخي رئيس الوزراء العراقي على أن نشجعكم كممثلين للقطاع الخاص على إقامة مشاريع مشتركة في المجالات التي تتمتعون فيها بالخبرة حتى تتمكنوا من المساهمة في بلدينا، وسيكون لكم الأولوية من الحكومتين، مع كل الحوافز والإجراءات التي… تسهل على هذه الشركات العمل، سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من الحكومتين، وهذا كل ما كنت لأتوقعه. أحب أن أسلط الضوء عليك في المرحلة القادمة على ما يلي. لدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء مناطق لوجستية تخدم بلدينا، ولدينا آلية للتعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن من شأنها أن تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث في خدمة مصالحها المشتركة. طريقة هامة. ولدينا بالفعل مشاريع مشتركة في هذه المجالات، ومشاريع ربط في قطاع النقل ومجالات أخرى، والأهم من ذلك، في مشاريع صناعية متخصصة.
وأضاف: تحدثنا عن قطاع مثل قطاع الأدوية وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أنها تشكل اليوم أولوية قصوى للاستثمار والتوسع على نطاق واسع في بلدينا. وفي كل الأحوال فإننا نقول إن القطاع الخاص يجب أن يقود هذه المشاريع التنموية، وأن الحكومتين يجب أن تتولى دور المنظم والداعم. وينبغي للقطاع الخاص أن يشارك في هذا الصدد.
وتابع رئيس الوزراء: هناك أيضًا العديد من مجالات التعاون في الفترة المقبلة، وقد اتفقت مع أخي الرئيس على العمل معًا لتشجيع وحث شركات القطاع الخاص على البدء فورًا في أنشطة الاستثمار المشترك وإقامة شراكات ناجحة لتشكيل فيما بينهم. لتكون بداية ونموذجا لنوع الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: أود أن أؤكد أن القطاع الخاص العراقي والمصري لهما دور ومسؤولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين وسأدعمكم وأشجعكم وأشجعكم في اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل هذه الشراكة قصة نجاح ونموذجاً لما يمكن تحقيقه في كل الدول العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق. وأود مرة أخرى أن أشكر أخي رئيس الوزراء العراقي على الترحيب والضيافة الكريمة في ثاني أكبر بلد لدينا العراق.