فضيحة صحية في المغرب.. لحوم الكلاب والحمير تُباع في الأسواق
أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة من الغضب والاستنكار بعد ظهور لحوم كلاب وحمير مجمدة معروضة للبيع في أسواق عدة مدن، بينها مراكش والدار البيضاء والجديدة.
وتزامن ذلك مع اكتشاف رؤوس مذبوحة لهذه الحيوانات قبل أيام، وتم إلقاؤها في حاويات القمامة.
أعلنت السلطات المغربية عن ضبط كميات كبيرة من لحوم الكلاب والحمير المجمدة، المعدة للبيع في أسواق ومحلات تجارية غير مرخصة. وتعتبر هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري وتشكل خطرا خطيرا على صحة المواطنين، خاصة في ظل انتشار هذه الظاهرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
وقد أثارت هذه الحوادث استياء كبيرا في صفوف الشعب المغربي. وأثارت الصور والفيديوهات التي توثق هذه الممارسات غير القانونية ردود فعل عنيفة، حيث اعتبرها كثيرون انتهاكا صارخا للأخلاق والقوانين، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لصحة المستهلك وسلامته.
ورجح ناشطون على المنصات الرقمية أن يكون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه الظاهرة، حيث وصل سعر كيلو اللحوم إلى ما بين 10 و12 دولاراً، وهو سعر مرتفع لم ينخفض. في الماضي. هو. ثلاث سنوات
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، نور الدين حمانو، أن أزمة اللحوم الحمراء في المغرب ليست جديدة بل تفاقمت بسبب عدة عوامل، أبرزها الجفاف الذي ضرب البلاد. . على مدى السنوات السبع الماضية، انخفض عدد الثروة الحيوانية في البلاد، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الحيواني ونقص الإنتاج المحلي.
وأشار هامانو إلى أن بعض مشرفي المسالخ يقومون بذبح الأبقار والأغنام الإناث سراً، ما أدى إلى تراجع مخزون السلالات المحلية التي يعتمد عليها المزارعون.
كما ألقى باللوم على فشل البرامج الزراعية التي قدمتها الحكومة، والتي لم تتمكن من مواجهة الأزمة بشكل فعال.
وأضاف هامانو أن ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص المراعي ساهما في تفاقم الأزمة. وبعد ذلك بدأت بعض العصابات بذبح الكلاب والحمير وبيع لحومها بطريقة غير قانونية.
وتشكل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، خاصة في ظل تزايد عدد محلات بيع الأغذية التي قد تستخدم هذه اللحوم المشبوهة.
وإزاء هذه الأزمة، دعا ناشطون وجمعيات حماية المستهلك إلى تدخل عاجل من السلطات لوقف هذه الممارسات الخطيرة وتعزيز الرقابة على الأسواق والمسالخ وتوفير بدائل آمنة وبأسعار معقولة للحوم الحمراء. وطالبوا أيضا بمراجعة السياسات الزراعية والاقتصادية لضمان استقرار الإنتاج المحلي وحماية صحة المواطنين. .