أول قانون في 2025.. قرار جمهوري بالموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم لتنفيذ التزاماتها

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب بتفويض وزير المالية، نيابة عن الحكومة، في تقديم ضمانات لشركة مصر للألومنيوم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتيك النرويجية أو شركة المشروع التي تنشئها في مصر لتنفيذ المشروع في إطار نظام (P2P)، وضمان الوفاء بالتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية وتعهداتها لتنفيذ الاتفاقية المذكورة.

نص القرار

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون يخول وزير المالية تقديم ضمانات لشركة الألومنيوم المصرية:

المادة الأولى “يُفوض وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في تقديم ضمانات لشركة مصر للألومنيوم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتيك النرويجية أو شركة المشروع التي تنشئها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام P2P، وضمان الوفاء بالتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية وتعهداتها الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المذكورة.”

المادة الثانية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تفويض وزير المالية في تقديم ضمان لشركة الألومنيوم المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية لمعالجة مشاكل المناخ والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة. ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر (2030) وأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتسريع الجدول الزمني لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن خطط الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.