بسبب حرب ترامب التجارية.. الشعبة العامة للذهب والمجوهرات: الذهب يصل لقمة غير مسبوقة

منذ 2 ساعات
بسبب حرب ترامب التجارية.. الشعبة العامة للذهب والمجوهرات: الذهب يصل لقمة غير مسبوقة

وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الساعات القليلة الماضية بعد يوم من التقلبات. وجاء ذلك نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية الناجمة عن قرار الرئيس دونالد ترامب فرض قيود صارمة على الصادرات من الدول والتكتلات التي تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الأميركي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، بدأ تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الصين بنسبة 10%، ما دفع الصين للرد بقوة أكبر وفرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية بنسبة 15%، ما تسبب في ارتفاع الدولار لفترة من الزمن قبل أن يتراجع مجددا (يقدر بنحو 25%) بسبب قرار ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن والاستثمار في الذهب.

ويدفع هذا الارتفاع، الذي يأتي بسبب قرار فرض الرسوم الجمركية على السلع، سعر الذهب في السوق العالمية إلى الارتفاع مجددا بعد فترة من الاستقرار فوق مستوى 2800 دولار للأوقية منذ بداية العام.

ورغم الاختراق في وقف إطلاق النار وتوقعات المحللين بأن يظل سعر الذهب مستقرا إلى حد ما خلال الفترة الماضية، إلا أن التوترات السياسية استمرت واشتعلت حرب اقتصادية بين أميركا والعديد من الدول التي تريد تصدير سلعها إلى الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى تأثير على تقلبات سعر الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب.

سجل سعر الذهب عالميا ارتفاعا جديدا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 5 فبراير، ليقترب من مستوى 2850 دولارا للأوقية. ويمثل هذا ارتفاعًا تاريخيًا لم يتم الوصول إليه من قبل. وبذلك سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.14% خلال 24 ساعة، وارتفاعاً بنسبة 7.82% خلال الشهر الماضي. لإثبات ادعائها بالحصول على لقب “الملاذ الآمن”.

لكن قرارات المستثمرين تظل حذرة، إذ يتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما يترك الدولار الكندي في المركز الأول، يليه اليورو والجنيه المصري. وتهدد الصين أيضًا بإطلاق تحقيقات محلية ضد شركة جوجل وعدد من الشركات الأمريكية الكبرى. تسجل السندات الأميركية خسائر كبيرة، كما انخفضت عائداتها بشكل كبير.

كل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية أدت إلى ارتفاع سعر الذهب. وقد تجاوز سعر الذهب 2850 دولارا، ووصل إلى 2860 دولارا، ثم تجاوز 2870 دولارا للأوقية في وقت كتابة هذا التقرير.

وانعكست هذه التقلبات وارتفاع السعر العالمي على السوق المصرية، التي شهدت مؤخرا ارتفاعا في أسعار الذهب بعد فترة من الهدوء الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب وزيادة المعروض. وفي الوقت نفسه، كان هناك نقص حاد في السيولة، مما أثر على قطاع البناء بعد إصدار تراخيص البناء للعقارات مرة أخرى في المناطق التي لم تصدر فيها تراخيص البناء منذ عدة سنوات.

ارتفع سعر الذهب في السوق المصري إلى 4,582.86 جنيها للجرام عيار 24، وتجاوز عيار 21 حاجز الـ4000 جنيه لأول مرة، ويبلغ حاليا سعر 4,010 جنيهات للجرام في السوق المصري.

في حين سجل عيار 18 قيراط سعر 3437 جنيها مصريا.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 32 ألفاً و80 جنيهاً مصرياً قبل احتساب تكاليف الإنتاج والضرائب.

ويرى المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية من المؤكد أن تنعكس على سعر الذهب في مصر، خاصة أن المؤشرات تشير إلى فترة طويلة من التذبذب في انتظار نتائج تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية والصينية، وانتظار تطبيق الرسوم الجمركية المقبلة على المكسيك وكندا الشهر المقبل، ما يجعل من المرجح أن تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة فترة من الهدوء والاستقرار النسبي، ما أدى إلى تراجع الأسعار نتيجة انخفاض الطلب على الذهب وزيادة المعروض وتوجه البعض إلى بيع مدخراتهم من الذهب لتحقيق أرباح. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار في السوق العالمية يدفع الأسعار المحلية أيضاً إلى الارتفاع، على الرغم من انخفاض الطلب ونقص السيولة.

من جانبه، أكد المهندس لطفي منيب نائب رئيس المصلحة على أهمية الدراسة المتأنية عند شراء الذهب بحيث يكون الشراء بهدف الحفاظ على قيمة المدخرات وليس لأسباب مضاربية.

ونصح المستهلكين بالحذر في التعامل مع الذهب كأصل ادخار طويل الأجل وعدم استخدامه للشراء السريع وإعادة البيع لتحقيق مكاسب مؤقتة.

أكد المهندس أسامة الجلا، الأمين العام للإدارة العامة للذهب والمجوهرات، أنه على الرغم من زيادة كميات الذهب المعروضة للبيع مقارنة بطلبات الشراء، إلا أن الأسعار في السوق المحلي استجابت سريعاً لارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو نتيجة طبيعية لنقص السيولة في السوق المصرية.

ويرى عمرو المغربي عضو غرفة تجارة القاهرة أن الطلب على الذهب سيظل منخفضا ما لم تنخفض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع المصرفية ويتجه المستهلكون إلى الملاذات الآمنة.


شارك