مجلس الوزراء يوافق على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق مسئولية المنتج الممتدة على الأكياس البلاستيكية. ويأتي مشروع القرار على خلفية أن الأكياس البلاستيكية المصنعة والمستوردة وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعد من المنتجات ذات الأولوية الخاضعة للمسئولية الموسعة للمنتج وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020. ويتضمن مشروع القرار سلسلة من التدابير التي يتعين على مصنعي ومستوردي الأكياس البلاستيكية اتباعها. ويتضمن ذلك مراقبة كميات هذه الأكياس المباعة من خلال نظام المعلومات وإدارة البيانات الوطنية للنفايات، وتحسين خطوات التخلص الآمن من النفايات الناتجة عن الأكياس البلاستيكية، وتفعيل مجموعة من الحوافز المختلفة لتشجيع استيراد وإنتاج بدائل آمنة وصديقة للبيئة. وتم الاتفاق على تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر وتنظيم حملة توعية بين المواطنين حول هذه القضية.