شعبة الذهب: الأسعار في مصر ارتفعت 3% بواقع 117 جنيها خلال فبراير 2025
أكد إيهاب واصف، رئيس قطاع الذهب والمعادن النفيسة بغرفة الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر فبراير الجاري، حيث ارتفع سعر الأوقية عالميا بنسبة 2.5%، من 2797 دولارا بنهاية الأسبوع الأخير من يناير 2025 إلى 2866 دولارا حاليا.
وفي بيان لدائرة الذهب والمعادن الثمينة، أشار واصف إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة من الخوف في الأسواق العالمية، مدعومة بعوامل اقتصادية وسياسية عديدة، ومنها التوقعات بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
أعلن رئيس هيئة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عالمياً ارتفع بنسبة 6.6% في يناير 2025. وهذا هو أول ارتفاع شهري لسعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر في الربع الأخير من عام 2024، لذا فإن بداية سعر الذهب هذا العام إيجابية للغاية ووصل الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي جديد خلال هذه الفترة.
وقال إنه في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى موقف الانتظار والترقب بشأن الرسوم الجمركية ومدى تطور الصراع بين الولايات المتحدة والصين، هناك قدر كبير من عدم اليقين، مما يشير إلى أن السوق يجب أن تتحرك نحو عملية تصحيح من أجل تحقيق مكاسب في المستقبل القريب.
وعلى المستوى المحلي في مصر، أعلن رئيس قطاع الذهب والمعادن، أن أسعار الذهب في مصر سجلت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير 2025، حيث ارتفع سعر عيار 21 من 3900 جنيه إلى 4017 جنيهًا، بنسبة زيادة تقدر بنحو 3%، كاستجابة طبيعية لحركة سعر أوقية الذهب في السوق العالمية، بينما واصل الدولار تسجيل مستوى مستقرًا في مصر.
وأوضح إيهاب واصف أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مشيرا إلى أن الطلب المحلي على الذهب يتراجع حاليا، حيث تستفيد المبيعات في السوق المصرية من ارتفاع سعر الذهب حاليا.
وأضاف واصف أن هذه التطورات تعكس أهمية الذهب كأحد ركائز الاقتصاد العالمي وأن المعدن النفيس أثبت أنه ملاذ آمن في أوقات الأزمات والاضطرابات. وأشار إلى أن مشتريات مصر من الذهب في عام 2024 ستتجاوز 50.1 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.
من ناحية أخرى، أشار إيهاب واصف إلى أن مصر تسعى إلى أن تصبح ضمن أكبر عشر دول مصدرة للذهب في العالم بحلول عام 2027. وسيتم دعم ذلك من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات سنويا بنسبة 15% ويتم حاليا إعداد التصميم النهائي لها.
وأكد أن القطاع يعمل على تنمية الصناعات المرتبطة بالذهب وتحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، الأمر الذي سيعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية. واختتم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. ويتم التركيز على تبسيط الإجراءات وخلق الحوافز اللازمة لدعم المصدرين. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل قطاع الذهب في مصر، خاصة في ظل القاعدة الصناعية القوية والدعم الحكومي المتزايد.
