نائب رئيس حزب المؤتمر: فرض عقوبات على الجنائية الدولية يضعف العدالة ويعزز ازدواجية المعايير
اللواء الدكتور قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور رضا فرحات إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية خطوة استفزازية تتناقض مع مبادئ العدالة الدولية وتقوض مصداقية النظام الدولي في تحقيق العدالة والمحاسبة. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة أميركية متكررة تهدف إلى حماية مصالحها وحلفائها دون مراعاة مبادئ القانون الدولي أو حقوق الضحايا في مناطق الصراع.
وأكد فرحات أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم الانتقادات التي تواجهها، تظل إحدى أهم الآليات الدولية لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويُظهر قرار ترامب فرض عقوبات على المحكمة، خاصة بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المعايير المزدوجة في التعامل مع الشؤون الدولية، حيث يتم تقديم الدعم السياسي للحلفاء حتى عندما تكون هناك أدلة على ارتكاب انتهاكات خطيرة.
وأكد فرحات أن هذا القرار يرسل رسالة سلبية للعالم مفادها أن الولايات المتحدة تضع مصالحها السياسية فوق مبادئ العدالة الدولية. ومن شأن مثل هذه التحركات أن تعزز الشكوك لدى الدول الأخرى بشأن نزاهة النظام الدولي، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في مناطق الصراع، وخاصة في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد النظر في سياستها الخارجية فيما يتصل بالعدالة الدولية، وتلتزم باحترام المؤسسات القانونية الدولية بدلا من استخدام العقوبات كأداة سياسية للضغط. وأشار إلى أن استمرار مثل هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإضرار بسمعة الولايات المتحدة الدولية وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن فرض العقوبات على الأفراد الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير مسبوقة وتمثل ضغطا سياسيا غير مبرر على المجتمع الدولي. وتساءل عن تأثير هذه الخطوة على مستقبل التحقيقات الدولية وإلى أي مدى ستؤثر على الجرائم التي تستحق المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن تعزيز العدالة الدولية يتطلب دعما دوليا قويا للمحكمة الجنائية الدولية بعيدا عن التدخلات السياسية. يتعين على البلدان أن توحد قواها لإعادة بناء نظام عدالة قوي، لأنه لا ينبغي لأي بلد أو زعيم سياسي أن يكون فوق القانون. إن مثل هذه القرارات لا تخدم إلا مصالح آنية وتضر بمبادئ العدالة التي يسعى المجتمع الدولي إلى ترسيخها.
