ترحيب حكومي بتشكيل الحوار الوطني لجنة لمناقشة القضايا الاقتصادية
![ترحيب حكومي بتشكيل الحوار الوطني لجنة لمناقشة القضايا الاقتصادية](https://www.egy-press.com/uploads/images/202502/image_870x_67a63c8cce56d.webp)
الكشكي: مدبولي أبدى تأييده لمطلبنا بتنفيذ الحزمة الاجتماعية قبل رمضان عبد القوي: رئيس الوزراء وجه بوضع جدول زمني لتنفيذ توصيات الحوار الوطني
كشف عضوان بمجلس أمناء الحوار الوطني، عن أبرز تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، مع أعضاء مجلس الأمناء، والذي استمر نحو 4 ساعات، وأكدا أنه تم توضيح أهم القضايا الراهنة وحلها. واقترح رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل لجنة للقضايا الاقتصادية ضمن الحوار الوطني ومناقشتها مع الوزراء المعنيين في الحكومة، وهو ما رحب به رئيس الوزراء.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الصحافي جمال الكشكي إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء بأعضاء المجلس على أهمية تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة والعالم جراء المتغيرات الجارية.
وأضاف الكشكي في تصريحات لـ«الشروق» أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحوار الوطني منصة مهمة للغاية للاستماع إلى المواطنين وتلبية مطالبهم وتقييم الرأي العام، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للحوار الوطني.
وأعلن عضو مجلس الأمناء أنه يجرى مناقشة تشكيل لجنة اقتصادية تضم مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني أحمد جلال، وعضو مجلس الأمناء جودة عبد الخالق، ونائب مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني عبد الفتاح الجبالي. وبناء على طلب من المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان فإن اللجنة تتولى التعامل مع القضايا الاقتصادية ومناقشتها مع الوزراء المعنيين في المجموعة الاقتصادية في الحكومة. ووافق رئيس الوزراء على ذلك وأكد دعمه الكامل.
وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على مشاركة الوزراء في الندوات الفنية للحوار الوطني، وطالب وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي بإعداد قائمة بتوصيات الحوار الوطني التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها، مع توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم التنفيذ ووضع جدول زمني لتنفيذها.
وأوضح الكشكي أن مجلس الأمناء طلب من رئيس الوزراء تنفيذ الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان، وأن رئيس الوزراء أبدى دعمه لأهمية هذه الحزمة. ستكون هناك إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد. كما ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية وقوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية. وأوضح مدبولي أن الأمر لا يزال قيد التحقيق والبحث وفقا لمطالب القوى السياسية، وأن الحكومة جادة في وضع حد له.
وتابع الكشكي: اقترحت على رئيس الوزراء عقد جلسات حول الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبار هذا المجال أصبح تعبيراً عن قوة الدول بشكل عام. كما دعوت إلى إنشاء خلية تفكير كبيرة تضم مئات الأشخاص من مختلف المجالات، سواء الفن أو الثقافة أو السياسة أو الاقتصاد أو الزراعة وغيرها، لتكون بمثابة نوع من تقييم وضع الدولة، وتزودها بأفكار مبتكرة وتتعامل مع أي أزمة داخل الدولة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء دعا إلى عقد جلسات حوار وطني حول القضايا الخارجية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتقديم توصيات بهذا الخصوص. وأكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
من جانبه، قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إن رئيس الوزراء تحدث في بداية اللقاء عن الأوضاع والأحداث الراهنة في المنطقة، والموقف من الأمن القومي المصري، وقضية طرد الفلسطينيين. وأضاف أنه شرح تصريحات الحكومة الأميركية بالتفصيل وأكد على ضرورة الوحدة على الصعيد الداخلي وأننا بحاجة ماسة إلى أن نكون متحدين كحصن منيع”.
وأضاف عبد القوي في تصريحات لـ”الشروق” أن مدبولي تحدث بعد ذلك عن الحوار الوطني واهتمام رئيس الجمهورية به، وأعطى توجيهاته لمجلس الوزراء بضرورة دعم التوصيات التي تخرج عن لقاءات الحوار الوطني وإزالة أي معوقات أو صعوبات تتعلق بالحوار. وأشار إلى أنه فتح باب الحوار للنقاش مع أعضاء مجلس الأمناء ومقرري الحوار حول الوضع الراهن.
وتابع: “ناقشنا التوصيات التي صدرت خلال الفترة الماضية في المرحلة الأولى من الحوار الوطني. هناك 136 توصية، منها 96 توصية تتعلق بالمحور الاقتصادي و24 توصية تتعلق بالحبس الاحتياطي. وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه تم تنفيذ عدد كبير من التوصيات.
وأوضح أن رئيس الوزراء قال إنه في المرحلة المقبلة سيتم عقد اجتماع مع مجلس أمناء الحوار الوطني كل شهر أو شهرين لمناقشة الأمور المتعلقة بالدولة والحوار ومخرجاته.
وأوضح عبد القوي أنه فيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أن هناك حزمة اجتماعية وحوافز وإجراءات استثنائية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، تليها زيادة جديدة في الرواتب والمعاشات مع العام المالي الجديد. وأكد أن الحكومة لا تريد العمل بالقطاع العام فقط بل تريد أيضا إشراك القطاع الخاص لأنه يشغل عددا كبيرا من العمال.