محكمة العدل الدولية تقبل طلب الجامعة العربية بالمشاركة في فتوى أنشطة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية

وقد سمحت محكمة العدل الدولية لجامعة الدول العربية، بناء على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها.

وفي رأيها، ذكرت المحكمة أن القاضية جوليا سيبوتيندي، القائمة بأعمال رئيس المحكمة، قضت بموجب المادة 66 من النظام الأساسي للمحكمة بأن جامعة الدول العربية من المرجح أن تكون في وضع يسمح لها بتقديم معلومات بشأن هذه المسألة إلى المحكمة من خلال الجمعية العامة.

ودعت المحكمة جامعة الدول العربية إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن المسألة خلال الموعد النهائي الذي حددته المحكمة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2024، أي بحلول 28 شباط/فبراير 2025.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا صاغته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، وكذلك بشأن وجودها وأنشطتها وعملياتها الإنسانية. أيدت 137 دولة القرار، وعارضته 12 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت. وكانت الدول الرئيسية التي صوتت ضد القرار هي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين وجمهورية التشيك والمجر، في حين صوت عدد كبير من الدول الأوروبية لصالح القرار، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استهداف منظمات الإغاثة الدولية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منتهكة بذلك الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها هذه المنظمات، ناهيك عن استهداف موظفيها. منذ بداية الحرب على غزة، قُتل مئات الفلسطينيين العاملين في القطاع الإنساني، وخاصة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأقرت إسرائيل أيضًا قوانين تحظر على الوكالة التابعة للأمم المتحدة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المتوقع أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ الشهر المقبل. وتعتبر الخطوة الإسرائيلية واحدة من عدة خطوات في إطار النضال ضد حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ولا تسقط هذه الحقوق حتى لو منعت إسرائيل الوكالة الأممية من القيام بعملها. ولكن منع أنشطتها في فلسطين له عواقب مدمرة على الوضع الإنساني وغيره من الاهتمامات، بما في ذلك التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة.