رئيس الوزراء يصل حفار ظُهر «سايبم »10000 شمال بورسعيد لتفقد بدء أعمال الحفر بالحقل

مدبولي: مواصلة الجهود لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز في مختلف المواقع وفقا للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين

– وزير البترول: عودة الحفار ستساهم في استئناف أعمال الحفر للآبار الجديدة بحقل ظهر

رئيس الوزراء الدكتور قام الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، بزيارة حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد لتفقد جهاز الحفر ظهر “سايبم 10000”. وكان في استقبالهم عند وصولهم الرئيس التنفيذي لشركة إيني، فرانشيسكو جاسباري، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، مارتينا أوبيزي.

وقال مدبولي إن هذه الزيارة لتفقد حفار سايبم 10000 ظهر تأتي بعد عودته لموقعه في نهاية يناير من العام الماضي وهي إشارة لاستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالموقع. وأشار إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار متابعة جهود وزارة البترول لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز في مختلف المواقع وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحكومية المختلفة من الطاقة.

من جانبه، أكد كريم بدوي أن زيارة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية، فضلاً عن جهود قطاع البترول لمواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق، وخاصة في البحر المتوسط، بما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية وتسريع وتيرة زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

وأشار وزير البترول خلال تفقده مكونات الحفار، إلى أن عودة الحفار ستساعد في استئناف عمليات الحفر لآبار جديدة في حقل ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة داخل منطقة امتياز الحقل. وتهدف هذه الأنشطة أيضًا إلى تسريع إدخال أحجام جديدة إلى الإنتاج فور الانتهاء من الحفر.

وأضاف الوزير أن عودة شركة الحفر لحقل ظهر تمثل تتويجا لجهود قطاع البترول. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، عملت الشركة جاهدة على تعزيز الإنتاج كجزء من برنامج عمل الحكومة الجديدة من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتطوير والإنتاج وتسريعها إلى أقصى سرعة، والذي تضمن أيضًا تقديم حزمة حوافز لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد.

وأضاف: “بالإضافة إلى الحفاظ على الدفع المنتظم لرسوم الشركاء، فإن الهدف هو توفير تدفق نقدي مستقر لمساعدة الشركات وتشجيعها على استئناف أنشطتها الإنتاجية والتطويرية والبحثية والاستكشافية. “وسوف يساعد ذلك على خفض تكاليف الاستيراد وخفض تكلفة توريد المنتجات وخفض الرسوم التي يفرضها الشركاء الأجانب بشكل كبير وإعادة عجلة الاستكشاف والإنتاج والتطوير إلى الحركة دون عوائق.”

وأكد أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها الآن، حيث هناك مؤشرات إيجابية في قطاع النفط فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.