التوتر الدبلوماسي حول جرينلاند: هل يشعل ترامب أزمة جديدة في أوروبا؟

منذ 3 ساعات
التوتر الدبلوماسي حول جرينلاند: هل يشعل ترامب أزمة جديدة في أوروبا؟

وتتزايد المخاوف في أوروبا من أن تتطور قضية جرينلاند إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، إذ من الواضح للجميع أن واشنطن لديها خيارات عديدة للضغط على الدنمارك.

وفي الوقت نفسه، تكافح الدنمارك من أجل إيجاد استراتيجية فعالة لاحتواء الأزمة، بحسب تقرير تحليلي صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. وأشار التقرير إلى أن الزعماء الأوروبيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أعربوا عن قلقهم العميق إزاء طموحات ترامب المتكررة لشراء جرينلاند.

ويقول المحللون إن هذا الاهتمام الأميركي يشرعن فكرة تغيير الحدود الأوروبية باستخدام القوة الاقتصادية والسياسية، وهو ما يثير القلق في ضوء حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال زعيم من أوروبا الشرقية إن طموحات ترامب في جرينلاند أكثر أهمية بالنسبة له من القتال في أوكرانيا بسبب المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بسيطرة الولايات المتحدة على جزيرة رئيسية في القطب الشمالي.

وفي العاصمة الدنماركية، تعيش الحكومة حالة طوارئ دبلوماسية بسبب تطورات مفاجئة. ويقضي مستشارو رئيس الوزراء وقتهم في اجتماعات مغلقة لصياغة سيناريوهات للتعامل مع التهديدات الأميركية وسط مخاوف متزايدة من أن المشكلة مرتبطة بالصراعات السياسية الداخلية في جرينلاند.

قبل أيام قليلة، أعلن رئيس وزراء جرينلاند عن إجراء الانتخابات في 11 مارس/آذار، في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب السياسية هناك تتسابق لإثبات دعمها للاستقلال عن الدنمارك. وأعلن حزب سيوموت الحاكم بعد ذلك عن نيته إجراء استفتاء حول الاستقلال، مما زاد من تعقيد الوضع.

تحاول الدنمارك الرد على الضغوط الأميركية من خلال عرض زيادة التعاون مع واشنطن في القطب الشمالي، لكنها لم تتلق إجابات واضحة من الحكومة الأميركية على مطالبها الفعلية. وفي الوقت نفسه، تواجه كوبنهاجن صعوبة في التواصل مع الدائرة الداخلية لترامب، والتي تشمل شخصيات غير رسمية مثل إيلون موسك ودونالد ترامب الابن.

وما يقلق الدنماركيين أكثر هو انتشار الأفكار المثيرة للجدل في الدوائر اليمينية في الولايات المتحدة. وطرح السيناتور تيد كروز فكرة إجراء استفتاء في جرينلاند بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة، فيما اقترح سياسيون آخرون توقيع اتفاقية مماثلة لعلاقات واشنطن مع بعض جزر المحيط الهادئ.

ولكن أي تغيير سياسي سوف يواجه عقبات دستورية، حيث سيتعين على البرلمان الدنماركي الموافقة على استفتاء محتمل، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث قبل عام 2035 على أقرب تقدير.

وتعتمد كوبنهاجن حاليا على استراتيجيتين رئيسيتين: أولا، بناء الدعم الدولي. وتجري رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن رحلات دبلوماسية إلى العواصم الأوروبية لحشد الدعم – تماما كما تفعل بروكسل لمواجهة الضغوط التجارية الأمريكية.

ثانياً، تجنب استفزازات ترامب. وتحاول الحكومة الدنماركية تخفيف التوترات من خلال ربط القضية بقضايا أوسع مثل التجارة والتعريفات الجمركية، على أمل أن يفقد ترامب اهتمامه بمرور الوقت.


شارك