تشريعية النواب توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الأحد، على القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2024، والقاضي بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين الحكومة المصرية ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط التصديق عليها.

تنص المذكرة الإيضاحية لاتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه في إطار علاقات التعاون القضائي بين مصر والإمارات تم التوقيع على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بين حكومتي البلدين بتاريخ 10 يناير 2024.

تعد هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بين أطرافها. ويهدف ذلك إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ أن تنفيذ الحكم القضائي في بلدهم الأصلي، إذا رغب المحكوم عليه في ذلك، يساهم في إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.

تتكون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سجن بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربعة فصول على النحو التالي:

يتناول الفصل الأول التعريفات العامة والأحكام المتعلقة بنقل السجناء.

ويتناول الفصل الثاني إجراءات نقل السجناء المحكوم عليهم.

ويتضمن الفصل الثالث معلومات عن السلطة المركزية وصلاحياتها، فضلاً عن إمكانيات تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الاتفاقية.

ويتناول الفصل الرابع الأحكام النهائية للاتفاقية وتعديلها ونطاق الاتفاقية ومدتها وخيارات الإنهاء.