وزير العمل: تراجع التضخم شجعنا على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أكد وزير العمل محمد جبران أن تراجع التضخم خلال الفترة الماضية كان عاملاً مشجعاً لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض ويذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن القرار يتضمن أيضا تحديد حد أدنى للأجور (7 آلاف جنيه)، لكن هناك أيضا أشخاص يحصلون على أضعاف ذلك، حيث يعتمد الأمر على الجهد والخبرة.

وشكر رجال الأعمال على تفهمهم للوضع الحالي، وأوضح أن انخفاض معدل البطالة من 6.7% إلى 6.4% يعد مؤشرا مهما.

وأعرب وزير العمل عن أمله في استمرار التراجع خلال الربع المقبل من العام.

وأكد أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مصر ستتجاوز عنق الزجاجة في عام 2024.

قرر المجلس القومي للأجور اليوم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من أول مارس 2024.

قرر المجلس خلال اجتماعه اليوم أن يكون الحد الأدنى لقيمة المكافأة الدورية للعاملين في القطاع الخاص 250 جنية مصري شهريًا.

ولأول مرة، قرر المجلس تحديد الحد الأدنى للأجور للعمل المؤقت (بدوام جزئي) بحيث لا يقل أجرهم، كما هو محدد في قانون العمل، عن 28 جنية مصري صافيًا في الساعة.

دكتور. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار جهود الاستجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة وبما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن ذلك يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور لحماية القدرة الشرائية للأسر ومراعاة التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من جانبه، أكد محمد جبران وزير القوى العاملة، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العمال. وأشار إلى أن المخصص المنتظم الذي لا يقل عن 250 جنيها مصريًا من شأنه أن يساعد على تحسين دخول العمال وضمان حقوقهم في مواجهة التغيرات الاقتصادية.