النائب سامي سوس: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تخفف الأعباء عن كاهل المواطن

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، بقرار المجلس الوطني للأجور اليوم برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مصري اعتبارًا من 1 مارس 2025. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات لضمان مراعاة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل.

وقال سوس في تصريح له مؤخرا إن الدولة تدرك جيدا حجم معاناة مواطنيها جراء تداعيات الأحداث والأزمات العالمية التي تسببت في أزمات اقتصادية عالمية ولذلك تبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف هذه الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين، فضلا عن العمل على تحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم من العيش الكريم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحسين برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية لمواجهة الآثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية وتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تعيشها البلاد بسبب الظروف العالمية والاضطرابات الناجمة عن الأزمات والحروب والصراعات والأوبئة والكوارث الطبيعية والصناعية، وأنها تبذل أقصى الجهود للتخفيف من حدة الأعباء والمشكلات.

وأكد النائب سامي سوس أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ملتزمة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، سواء من خلال الإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة التي تشرك كافة القطاعات العامة والخاصة، وكذلك مختلف مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتساعدهم على مواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.