النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة

أشاد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من أول مارس 2025. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات لضمان مراعاة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل. كما تم إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من الأجر الخاضع لاشتراك التأمين وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.

وقال الجندي في بيان اليوم إن القرار يأتي في إطار سعي القيادة السياسية والدولة المصرية للارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم كافة فئات المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي يواجهها العالم نتيجة تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية التي تلقي بظلالها في كثير من النواحي على أحوال وظروف معيشة الشعوب والمواطنين.

وأكد السيناتور أن القرار يؤكد أيضاً حرص الحكومة والقيادة السياسية على تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم من مواجهة الأعباء الثقيلة والآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من معدلات التضخم وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار عضو المجلس الأعلى لحزب الوفد إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم عملية جذب الاستثمارات والمستثمرين وتخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يساهم في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.