المشاط: التأمين الصحي الشامل يوفر تغطية صحية لكل المواطنين ويحسن الخدمات المقدمة

دكتور. شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي أقيم تحت شعار “تأمين صحي شامل مستدام للجميع”، واستضافه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، وحضره عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأضافت خلال مشاركتها في الجولة الثانية من مناقشات المؤتمر حول موضوع “تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة”، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يدعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها لكافة المواطنين، وخاصة أصحاب الدخول الأقل، ويدعم منظومة تقديم الخدمات الإلكترونية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المختارة بمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والأقصر.

وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة الملحة للاستثمار القوي في قطاع الصحة، مشيرة إلى أن أعظم أصول مصر هو شعبها، فالموارد البشرية هي محرك الاقتصاد ومحرك الابتكار وتحدد القدرة التنافسية العالمية للبلاد.

وأضافت أن مصر من خلال نظام التأمين الصحي الشامل تبني نموذجا يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع، مع خلق فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص. إن النظام الصحي الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية الوطنية.

وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم الأولويات الوطنية لمصر كما هو موضح في رؤية مصر 2030. ويتمثل الهدف الأساسي منه في تحسين نوعية الحياة ومستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي كعامل أساسي. وأكدت التزام وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستغلال الاستراتيجيات الجماعية لبناء الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في منظومة الرعاية الصحية في مصر. وأوضحت أن الوزارة تعمل مع ثلاثة شركاء رئيسيين في التنمية لتمويل المنظومة الصحية وهم البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في عملية التحول هذه. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على ضخ استثمارات مهمة في هذا القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحية المصري.

وأكدت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 وجهودها نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضافت أن الاستثمار في رأس المال البشري أمر بالغ الأهمية لتنفيذ العديد من جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بدعم شركاء التنمية وسيعزز قدرة الدولة على توفير التأمين الصحي الإنساني للمواطنين. كما يتيح، ولأول مرة، دمج الجهود مع القطاع الخاص وتقديم خدمات الرعاية المتقدمة.

وأشارت إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يرتكز على أولويات الاستثمار القطاعي ومشاركة القطاع الخاص وخاصة قطاع الصحة، مؤكدة أن القطاع الخاص يعمل بحماس كبير مع الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وشددت على ضرورة توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص، مشيرة إلى القوانين التي أقرتها الحكومة مؤخرا والتي ساعدت على تحفيز القطاع الخاص. كما تم توسعة مشروع التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات مما يوفر فرصة كبيرة لتوسع القطاع الخاص في المحافظات.