«حفاظا على حق المتهم».. مجلس النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين

صوت مجلس النواب اليوم لصالح قرار تقديم المعاهدة الدستورية الجديدة لأول مرة في جلسة استماع مشتركة مع النائب العام الدكتور ديفيد جوردان. وفي الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وافق وزير العدل على مقترح وزير العدل بشأن المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 357 على أنه "إذا تعذر على المتهم تعيين محام للدفاع عنه تقدر المحكمة من خزانة الدولة أتعاب المحامي الذي يعينه النائب العام أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات في كلتا الدرجتين وتحددها في حكمها في الدعوى. ولا يجوز الاستئناف على هذا المبلغ المقدر.

وطلب وزير العدل حذف الفقرة الثانية من المادة والتي تنص على أن "هذا التقدير لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" واستبدالها بـ "يجوز الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم" وذلك على اعتبار أن التقدير قد يكون مبالغا فيه حماية لحقوق المتهم.