مجلس النواب يوافق على وجوب أخذ رأي المفتى قبل الحكم بالإعدام فى الجنايات

خلال الجلسة التي أجراها المستشار القانوني الدكتور. وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور حنفي الجبالي على المادة 362 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تنص المادة (362) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أن: “كل حكم يصدر في جريمة يكون خاضعاً للمتابعة أمام المحكمة الجزائية المختصة بكل من القانونين ما لم ينص على خلاف ذلك”.

وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تفرض عقوبة الإعدام إلا بقرار إجماعي من أعضائها. قبل النطق بالحكم يجب أخذ رأي مفتي الجمهورية وإرسال الملفات إليه. ويجب عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل وقت كاف من النطق بالحكم. إذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل الموعد المحدد للحكم، فإن المحكمة تفصل في القضية. إذا خلا منصب المفتي أو غاب أو تعذر عليه القيام بمهام عمله، عين وزير العدل من يقوم مقامه. لا يجوز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف في المواد الجزائية إلا بالنقض أو إعادة المحاكمة.

أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد أن المواد 471 و472 و473 من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بسير الإجراءات الجنائية ضد المتهمين الغائبين، تضمنت إجراءات صارمة لفرض العقوبات.

قال النائب علاء عابد في كلمته أمام الجمعية العمومية اليوم إن المادة 362 من قانون الإجراءات الجزائية لها أثر رادع على كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام، حيث يتم أخذ رأي المفتي، ويجوز لوزير العدل تفويض ما يراه. وأكد أن الرأي الشرعي يمثل رأي سماحة المفتي.

وافق النائب علاء عابد على المادة 362 من قانون الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في مشروع القانون.