انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

بدأت للتو أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. ويترأس الاجتماع نواف هاشم السادة ممثل البحرين، وبحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي نائب الأمين العام رئيس القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية. وتأتي هذه الأعمال استعداداً للدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر انعقادها الخميس المقبل على المستوى الوزاري برئاسة البحرين.

ويتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة، الذي يمتد على يومين، من بين أمور أخرى، متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أنشطة الأمانة العامة بين دورتي المجلس (114-115).

من جانبه قال السفير علي المالكي في كلمته إن مشروع جدول الأعمال تضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الرابعة والثلاثين في العراق.

وأضاف أن فعاليات الاجتماع ستركز على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

وتابع: “يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، استناداً إلى طلب دولة فلسطين للاستثمار في الدول العربية، وخطة تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030)”.

وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضاً، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، فضلاً عن إعداد دراسات سنوية مفصلة متخصصة حول حالة التقنيات الزراعية، وتحليل استخدامات الأراضي الزراعية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي في الدول العربية.

وأوضح السفير المالكي أن أعمال اللجنة ستتضمن مناقشة اتفاقية تبادل الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة ومعدات صناعة الطيران العربية – بصيغتها المعدلة – وكذلك اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضاً بنداً حول خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، فضلاً عن الميثاق المعدل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث. وتناقش اللجنة أيضاً تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب لشؤون الكهرباء، والمواضيع المتعلقة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات مجالس الوزراء واللجان الفنية.

من جانبه، أعرب مندوب البحرين نواف هاشم السادة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الماضية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما شكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها المخلصة في الإعداد لاجتماع اللجنة.

وقال إن البحرين خلال رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين والدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤكد التزامها العميق والراسخ بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي كأولوية استراتيجية وتوسيع منظومة التعاون الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد أن التزام بلاده بتحقيق الأهداف التنموية المشتركة لدولنا الأعضاء يساعد على تعزيز اقتصاداتنا في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن قضايا مهمة تتطلب منا جميعاً التأكيد على ضرورة تنسيق وتعزيز آليات التكامل الاقتصادي العربي.