وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين

أكد وزير العمل محمد جبران أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتخذ من دون استثناء، وأن من لا ينفذ القرار سيواجه عقوبات رادعة.

وأكد جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين ببرنامج “الستات لا تعرفن الكذب” على فضائية “سي بي سي” اليوم الاثنين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7 آلاف جنيه سيكون حافزاً إيجابياً قوياً للعمال، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستويات المعيشة. وأوضح أن هذا المبلغ يعتبر حداً أدنى للأجور ويمكن تجاوزه بحسب نوع العمل ومستويات التوظيف المختلفة.

وأضاف أن القرار يؤثر بشكل أساسي على العمال الذين لا تلبي أجورهم الحالية احتياجات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور سينطبق أيضا على العاملين في القطاع الخاص ويجب أن يكون مساوياً للحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع العام، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية بدأت بـ2400 جنيه مصري ووصلت إلى 7000 جنيه مصري اليوم.

وأكد وزير العمل أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، خلافا للسنوات السابقة. وتعكس هذه الخطوة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر لعب دورا بارزا في هذا القرار.

وفيما يتعلق بالشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، أشار جبران إلى أن قانون العمل ينص على عقوبات رادعة للشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، أشار إلى أنه في حال تبين عدم التزام بعض الشركات بالحد الأدنى للأجور، فسيتم تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على أوضاعها وإيجاد الحلول المناسبة التي تراعي ظروفها دون المساس بحقوق العمال.