وزير الخارجية يطلع قيادات معهد هادسون بواشنطن على محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية
![وزير الخارجية يطلع قيادات معهد هادسون بواشنطن على محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية](https://www.egy-press.com/uploads/images/202502/image_870x_67aa5ac5106b1.webp)
في إطار التواصل مع مراكز الفكر الأمريكية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع ممثلي معهد هدسون خلال زيارته لواشنطن.
وكان في استقباله جون والترز، رئيس المعهد، ودار حوار تفاعلي مع كبار الباحثين والمتخصصين حول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والتطورات الإقليمية وأثرها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وناقشا ما تحققه من مصالح مشتركة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وأكد ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، مشيراً إلى الخطوات الطموحة التي اتخذتها الدولة المصرية نحو الإصلاحات الاقتصادية وخلق البيئة والمناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهد الاجتماع مناقشة تفاعلية موسعة حول التطورات في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي. وتناولت المناقشات تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا وليبيا والسودان والصومال والسد الإثيوبي وسلامة الشحن في البحر الأحمر والإرهاب والتطرف.
وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على العوامل الأساسية في موقف مصر من كل هذه التطورات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود المصرية الكبيرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والتطلع إلى البدء المبكر في عملية التعافي وإعادة الإعمار مع عودة الفلسطينيين إلى أرضهم.
كما ناقش الوزير أهم العوامل التي تحدد موقف مصر من التطورات في السودان، ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وضرورة وقف إطلاق النار، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وتطرق الحوار إلى التطورات في سوريا. وشدد الوزير عبد العاطي على أنه يجب احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، ومن المهم إطلاق عملية سياسية لا تستثني أي مكون من مكونات المجتمع السوري، وأن تصبح سوريا مصدر استقرار في المنطقة.
وتحدث عن موقف مصر من قضية الأمن المائي. وأكد وزير الخارجية أن الأمن المائي سيظل دائما على رأس أولويات الأمن القومي المصري، وأن مصر عازمة على إيجاد إطار قانوني للتعاون بشأن نهر النيل يتوافق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
واستمع الوزير عبد العاطي إلى رؤى وتقييمات الخبراء والمتخصصين الأميركيين من المعهد حول مختلف القضايا الإقليمية.