النائب محمد الرشيدي: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يعزز من القوة الإنتاجية

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (مقابل 6 آلاف جنيه). ومن المقرر أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من أول مارس 2025، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال الرشيدي في تصريح اليوم إن تحسين الرواتب في القطاع الخاص يسهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع وحماية حقهم في الحياة الكريمة، وبالتالي تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار السيناتور إلى أن تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص خفف الأعباء عن الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل كل الجهود الممكنة في إطار مسيرتها لبناء جمهورية جديدة تضع المواطن المصري في المقام الأول.

وأشار النائب محمد الرشيدي إلى أن هذه القرارات تجعل المواطن يشعر بأنه أولوية لدى الدولة المصرية. تلتزم الدولة المصرية بتخفيف المعاناة التي يعيشها مواطنوها نتيجة الأحداث العالمية. وأعرب عن تقديره لمواقف المواطنين الداعمة والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات. ويؤدي هذا إلى زيادة وتحفيز الإنتاجية وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.