زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. النائب عمرو فهمي: يجب مراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار

قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو المجلس الأعلى لحزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (مقارنة بـ6 آلاف جنيه) اعتباراً من أول مارس 2025، يأتي في إطار جهود القيادة السياسية والدولة المصرية لتوفير برامج الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع والعمل على زيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر بشدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد فهمي، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تعمل على تكثيف إجراءاتها لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من العيش الكريم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية. وبهذه الطريقة يتم ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة للأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.

وأكد السيناتور أن هذه القرارات يجب أن تتبعها إجراءات وقائية. وشملت هذه المبادرات مراقبة الأسواق، ومحاربة جشع التجار، والقضاء على الاحتكارات، وبرامج مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، يجب دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات والمستثمرين، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وطالب النائب عمرو فهمي، بإلزام المؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك لتخفيف معاناة المواطنين، ومنعا لجهودهم في دعم الدولة المصرية، ومسؤوليتهم تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.